صلاحيات مجلس الوزراء توزعت على عدة جهات وملف الانتخابات ليس بيدهاالفترة التي تفصلنا عن موعد الانتخابات النيابية طويلة نسبيا »أربعة اشهر ونصف الشهر« حيث التوقيت المفترض لاستقالة الحكومة, لكن مؤشرات الأداء المتواضع للجهاز الحكومي تستوجب التعامل مع الحكومة الحالية باعتبارها »حكومة تصريف أعمال«.

وهذا يعني بالضرورة تقليص صلاحياتها الى أدنى حد ممكن, في مقابل ذلك تحتاج الدولة في الاشهر الاربعة الحاسمة قبل الانتخابات تحقيق انجازات يلمسها المواطنون وتؤثر بشكل ايجابي على مزاجهم الانتخابي. وقد تطلب هذا الوضع الاستثنائي اعادة توزيع للصلاحيات بحيث تتولى أطراف عدة في الدولة بعض المهمات الاساسية نيابة عن الحكومة او اللجوء الى تدخل مباشر من »القصر« لتحريك الملفات المكدسة في ادراج بعض الوزارات.

لم يكن خيار التغيير الحكومي ممكنا لضيق الوقت ليس إلا, كما تبين أن خيار التعديل لن يحقق الغرض الا اذا شمل نصف الوزراء تقريبا, وفي ذلك استهلاك لطاقات جديدة في »مرحلة ميتة« فاستقر الرأي على بقاء الوضع على حاله الى ما بعد الانتخابات النيابية.

منذ الآن يسود انطباع قوي في الاوساط السياسية ان ملف الانتخابات النيابية, وربما البلدية ايضا, لم يعد بيد الحكومة, دور الجهاز الحكومي يقتصر على تأمين المتطلبات اللوجستية لإنجاح عملية الاقتراع, اما التخطيط الاستراتيجي لمخرجات العملية الانتخابية فيجري طبخه في اماكن اخرى, ولهذه الغاية فان ارتباط بعض الدوائر المعنية بالعملية الانتخابية لم يعد مع رئاسة الوزراء كما كان في السابق.

على المستوى الاقتصادي والتنموي وظيفة الحكومة هي متابعة تنفيذ المشاريع التي تبيّن لجلالة الملك أن الجهاز الحكومي قد تباطأ في انجازها كالمستشفيات ومشاريع الصرف الصحي وغيرها من المشاريع الحيوية والاشراف المباشر على معالجة ملف المتقاعدين العسكريين, أما النشاطات التنموية التي عمد رئيس الوزراء الى افتتاحها شخصيا في الآونة الاخيرة لا تعدو مجرد مشاريع طرحت العام الماضي, هي في معظمها مشاريع صغيرة نسبيا. بينما المشاريع الكبرى التي وعدت الحكومة بتنفيذها كالديسي ما زالت متعثرة بسبب تردد مجلس الوزراء في اتخاذ قرارات حاسمة وجريئة بشأنها.

مؤخرا اظهرت تقارير دولية نتائج مقلقة حول الوضع الاستثماري في الربع الاول من العام الحالي الامر الذي دفع الملك للتدخل مباشرة والدعوة الى وضع استراتيجية متماسكة لإنقاذ الموقف, وتشير الدلائل الى ان الفريق الاقتصادي في الحكومة لم يعد هو الآخر يخضع لسلطة مجلس الوزراء في هذا الشأن.

في الاثناء يقضي مجلس الوزراء جلساته الماراثونية »جلستين في الاسبوع« بمناقشة ملف اعادة هيكلة الاعلام مثلا الذي اصبح نموذجا لحالة التخبط ومنصّة لخلافات علنية بين اطراف حكومية ينتهي في العادة الى لا شيء.

لولا قرارات التعيين في الوظائف الفنية الشاغرة التي تصدر مساء كل ثلاثاء وتذكرنا بأن هناك جلسة لمجلس الوزراء لمرت الأسابيع من دون ان نشعر بوجود الحكومة.