الأردن من بين الدول التي عززت إجراءات محاربة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي نشطت بالتزامن مع اضطرابات المنطقة و ٌ الربيع العربي ٌ وحالة الفوضى التي ما تزال تعاني منها بعص البلدان واتساع تجارة الأسلحة والمخدرات على نطاق واسع عالميا.

في إطار الجهد الدولي لحماية النزاهة المالية العالمية وضمان عدم تلوث الاقتصاد العالمي ككل ببراثن غسل الأموال وتمويل الإرهاب واضعاف القدرات المالية للجماعات الإرهابية تم تأسيس مجموعة العمل المالية والتي هي بمثابة منظمة حكومية ينطوي تحتها عدد كبير من البلدان لتوحيد جهودها لمواجهة تلك المشكلات الخطيرة .

تتولى المجموعة إجراء تقييم ومراجعة دورية لحالة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد القائمة التي تقع ضمنها كل دولة استنادا الى مجموعة من المعايير والأسس ونظافة كافة التعاملات المالية والاقتصادية.

الأردن وبموجب آخر مراجعة صنف ضمن القائمة الرمادية وخروجه منها يتطلب توفير عدة متطلبات والالتزام بها حتى يحصل على الشهادة الكاملة بعدم وجود ممارسات مالية من ذلك القبيل أو امكانية حدوثها مستقبلا بما يحصن الانشطة ألاقتصادية من أي شبهات .

من أهم المتطلبات المتبقية المطلوب من الأردن توفيرها إلزام الشركات بالإفصاح عن المستفيد الحقيقي والذي يكون أحيانا من غير الشركاء المعلنين والواردة أسماؤهم في السجلات حيث توجد جهات وأشخاص مستفيدين من الشركات ويتحكمون بقراراتها وأعمالها وربما يتم نقل وغسل الأموال من خلالها وهذا ما تم الوقوف عليها لدى دول أخرى .

تطبيق تلك المتطلبات لا يعني بالضرورة وجود شبهات غسل أموال ولكنها عوامل أساسية للتقييم .. اقتصاد الدولة نظيف يؤدي الى تعزيز ثقة المستثمرين وينعكس ايجابا على التصنيفات الصادرة عن المؤسسات الدولية ذات العلاقة وحتى الدول والجهات المانحة.

في حديث جانبي مع مراقب الشركات وائل العرموطي بين أن الزام الشركات الأردنية الافصاح عن المستفيد الحقيقي جاء تنفيذا للتعديلات التي طرأت على أحد الأنظمة الصادرة بموجب قانون الشركات وذلك بناء على متطلبات التقييم الخاصة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الأرهاب وهو لا يرتب أعباء على الشركات ولا يقصد به أي شيء آخر .

وذكر أن الأردن يتمتع بمصداقية لدى المجتمع الدولي فيما يخص اجراءات محاربة غسل الأموال وتمويل الارهاب وهذا الاقرار يساعدنا على الخروج من القائمة الرمادية في التقييم المقبل .

الاعتراضات التي يبديها البعض على قرار الافصاح عن المستفيد الحقيقي غير مبررة ما دامت الشركة تقوم بعملها بشكل سليم تماما والمستفيدين منه من شركاء ومتعاملين لا علاقة لهم اطلاقا بعمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب ويجب تغليب المصلحة العامة ما دام ذلك في مصلحة الوطن.

الدستور