"منظومة الادارة المحلية اساس تنموي وركيزة سياسية" بهذه الجملة التي تحمل معنى ودلالة ورمزية بين جلالة الملك أهمية نهج اللامركزية وروافدها بالتنمية المحلية والحالة السياسية، مؤكدا خلال لقاءه الاول مع مجالس المحافظات ورؤساء البلديات على اهمية تنفيذ مشروع اللامركزية الذي يستهدف تفويض الصلاحيات الخدماتية والقضايا المطلبية من المركز حيث بيت القرار الى حواضن التنفيذ بالاطراف بالمحافظات .

وهو المشروع الذي يستهدف ايضا توطين الاستثمارات على كامل رقعة الجغرافيا الوطنية ويعمل على تحويل الثقافة الوطنية من ثقافة الاستثمارات بإمتلاك السكن الى ثقافة انتاجية تقوم على ثقافة العمل، فإن تشييد المنشأة وبناء المصنع والمتجر اولى من امتلاك السكن، الأمر الذي يتطلب البدء بتنفيذ مشروع الادارة المحلية بكل متطلباته والشروع بتنفيذ الخطط حيز الواقع وذلك تمهيدا للانتقال بمنزلة الادارة المحلية الى منزلة الحكم المحلي التي تستهدفها استراتيجية العمل التنموي في بناء سمة استثمارية دالة بكل محافظة من محافظات المملكة من على وقع اعادة ترسيم حدود المحافظة للتواؤم مع المحتوى التنموي والمخطط الشمولي المعد لهذه الغاية وهو المخطط الذي من المفترض ان يقوم بدراسة طبوغرافية وجغرافية وديموغرافية من واقع اجراء مسوحات ميدانية تمهيدا لخلق حدود تنموية وامنية معا .

إن مشروع تنمية المحافظات واعادة بناء قوامها الذي يعتبر حجز الزاوية في بناء الركيزة الاستثمارية يعد الطور الاساس في تكوين الاصلاح السياسي فالديمقراطية السياسية واللامركزية الادارية هما صنوان متلازمان لعملية التنمية كونهما يهدفان لتوسيع حجم المشاركة الشعبية في صناعة القرار، كما يعملان على توظيف القدرات البشرية والطبيعية في بناء علامة فارقة انتاجية وسمة ذات دلالة سياسية .

وهذا ما يأتي عبر فصل القضايا الاستثمارية والمطلبية والجوانب الخدماتية لتكون عند نائب المحافظات بينما يتفرغ النائب السياسي للموضوعات التشريعية والرقابية في مجلس النواب، كما تتفرغ الحكومة لدورها في رسم السياسات العامة وتقوم حكومة/ ادارة المحافظات بدورها التنموي، وهذا ما يستلتزم بناء قوام جديد في الموازنة العامة للدولة يقوم بتحويلها من موازنة قطاعات الى موازنة محافظات .

التوجيه الملكي لم يكتفِ بوضع الاطار العام وبيانه، بل اكد على اهمية توفير دعم مالي للبلديات لكن هذا من المفترض ألا يتم عبر دعم البلديات بطريقة مباشرة من دون وجود مشاريع استثمارية انتاجية تقوم على إدامة رفد البلدية من خلال العوائد الاستثمارية والانتاجية وتعمل لايجاد وظائف تخفف من طابور البطالة عبر تشييد هذه المشاريع، فإن الإتكاء على الحالة النمطية بالدعم والتعين سيخلف مزيد من البيروقراطية الادارية ويزيد من اعباء الجسم البلدي المثقل اصلا بالموارد البشرية ذات الأداء المحدود .

وبتسليط الضوء على العمل البلدي ومجالس المحافظات تكون منظومة الادارة المحلية تحت برهان الزمن بتقدم برنامج العمل وتنفيذه عبر مشروعات بكافة المحافظات، فإن الواقع العام بات يستدعي بناء قوام جديد يستجيب لاسئلة مشروع تنمية المحافظات "معقد الرهان" والامل التنموي والسياسي .