كان المحرر الاقتصادي للرأي سخياً مع المسودة الأولى للموازنة المقترحة للسنة القادمة 2011 عندما نشرها في الخامس من تموز الماضي فوصفها بكلمة منضبطة. ولكنه عاد إلى قدر من التحفظ عندما وضع هذه الكلمة بين قوسين!.

المسـودة المقترحة لا تختلف كثيراً عن موازنات السنوات السابقة، ولا تضمن التقدم خطوة واسعة في مجال تحسين مؤشر الاكتفاء الذاتي بمقياس نسـبة تغطية النفقات الجارية للدولة من الإيرادات المحلية، فقد كانت التغطية تعادل 7ر89% في سنة 2008، ارتفعت إلى 4ر92% في 2009 حتى بعد إضافـة الملحق، وهبطت إلى 5ر90% حسب إعادة التقدير لسنة 2010، وسوف تكون في حدود 1ر97% في 2011 إذا بقيت أرقام الموازنة على حالها دون ملاحق ترفع النفقات الجارية وتخفض نسبة التغطية، كما هو متوقع.

يذكر أن العجز المقدر في موازنة 2010 (بعد إضافة الملاحق) هو 845 مليون دينار، ولكنه عملياً ارتفع إلى 8ر1022 مليون دينار، وسوف يبلغ 1060 مليون دينار بموجب مشروع موازنة 2011 حيث لا تخفيض.

دعونا نحسن الظن بالمجهود المالي للإصلاح الذي ستبذله الحكومة الجديدة، فنعتبر أن الأرقام الحالية المقترحة لموازنة 2011 ليست سوى توقعات لما ستصل إليه الإيرادات والنفقات في حالة الاستمرارية دون تدخل، ولكن الحكومة سوف تتدخل بقصد تحجيم العجز، مما يعني أن أرقام الإيرادات المحلية والنفقات الجارية قد تتغير بالاتجاه الإيجابي، وإلا فماذا تعني القرارات الصعبة؟. كما أن مجلس النواب الجديد قد يكون له قول في ضبط الإنفاق وتخفيض العجز.

ليس معروفاً لماذا ترتفـع النفقات الرأسمالية في 2011 إلى أكثر من 2ر1 مليار دينار، وما جدوى الإنفاق الرأسمالي الكبير إذا كان ممولاً بالمديونية التي ستقترب من 12 مليار دينار.

لم يفت الوقت على إدخال تعديلات هامة على مشروع الموازنة قبل أو بعد تقديمـه إلى مجلس النواب، لكي يلبي السياسة المقـررة في الإصلاح المالي، لكن المشروع بشكله الحالي يشكل اسـتمراراً للميزانيات السابقة، ولا يرتفع إلى مستوى الأهـداف والطموحات المعلنة للحكومة، ولا يضبط الإنفاق العام أو يحد من المديونية بالقدر الكافي.

الموازنة العامة هي النقطة الحساسة في الاقتصاد الأردني، وتعتبر مؤشراتها المقياس الأول لحسن أداء الحكومة.

(الراي)