بعد عامٍ على صدور قانوني الانتخاب والأحزاب لسنة 2022، وما تضمناه من خطواتٍ واسعة في طريق الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي، جاء مشروع نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية، والذي قدمته للمرة الأولى الهيئة المستقلة للانتخاب، وفي مسودة هذا النظام محاولةٌ للاستفادة من تجارب الماضي في تقديم الدعم المالي الرسمي للأحزاب والذي كانت بدايته في العام 2007، ومنذ ذلك الوقت شهدت الحياة الحزبية الأردنية العديد من الشواهد على سوء استخدام هذا الدعم، وقد حوُّلت العديد من الأحزاب للقضاء، وذلك بسبب مخالفتها للنظام والقانون وعلى ما يبدو فإن تلك القضايا قد ألقت بظلالها على ألية صياغة مشروع النظام.

لا يختلف اثنين على أن دعم الحزب مالياً ليس وظيفةً من وظائف الدولة أو الخزينة، ولكن الشروع بإصدار أنظمة لدعم الأحزاب مالياً يأتي سعياً لحفز الحياة الحزبية ومساعدة الأحزاب السياسية على البقاء والبناء، بيد أن ما يلفت الانتباه هو خلو مشروع نظام المساهمة في دعم الأحزاب من أي مساهمة تدعم إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للأحزاب السياسية، فناهيك عن النسبة القليلة التي اشترطها القانون لوجود مواطنين ومواطنات من ذوي الإعاقة ضمن الهيئة التأسيسية للحزب وهي شخص واحد فقط، فقد جاء مشروع نظام دعم الأحزاب خالياً من أي دعمٍ يُرصد لمساعدة الأحزاب السياسية لتهيئة مقراتها أو واحد منها على الأقل لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، فالكثير من الأحزاب السياسية "وأنا أدعي بأنني قريب من أجواء الحياة الحزبية" تواجه صعوبةً في عقد لقاءاتٍ دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة في مقراتها التي بالكاد تستطيع دفع أجورها والحديث هنا عن الكثرة الكاثرة من الأحزاب فهناك أحزابٌ يمتلك أعضاؤها من الأموال ما يكفي لتهيئة مقراتها لكنها ومن خلال الملاحظة والمشاهدة لا تفعل ذلك، فحراك الأشخاص ذوي الإعاقة في الانضمام للأحزاب ليس مواكباً لحراك الحالة العامة، وذلك يبدو نتيجة طبيعية في ضوء غياب التسهيلات البيئية والترتيبات التيسيرية اللازمة لوصولهم للأحزاب وبالنتيجة صعوبة أو حتى عدم الوصول لأية مواقع قيادية داخل الأحزاب مما يؤثر سلباً على حضورهم في المشهد الانتخابي والحزبي ترشحاً ونتائجاً.

ختاماً فإنه وبالنظر لاستعداد الاردن لاستضافة القمة العالمية حول الأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع المانيا في العام 2025 ، وسعياً لتحقيق نتائج تحديث المنظومة السياسية، وفي ظل تراجع المشاركة السياسية والحزبية للأشخاص ذوي الإعاقة بصورة ملحوظة، فمن الضروري تطوير البيئة التشريعية بحيث تكون مساندة لأية خطط واستراتيجيات للنهوض بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة سياسياً وحزبياً وتحقيق نتائج إيجابية يمكن الحديث عنها في القمة المرتقبة وبالتالي تحقيق التقدم المنشود للأردن على مؤشرات الديمقراطية.