ليست "البوذية" وحدها التي تريد انصاراً لها في الاردن ، اذ ان هناك جهات عدة تعمل سراً لنشر معتقداتها من القاديانية والاسماعيلية الى البوذية مروراً بعبدة الشيطان وصولا الى كل انواع الاديان والملل والمعتقدات.

آخر ما فوجئ به الرأي العام الاردني بيان الحركة الاسلامية الذي صدر باسم حزب جبهة العمل الاسلامي والذي انتقد إشهار مؤسسة تحت اسم معين ، واشار البيان الى ما قالته بعض وسائل الاعلام التايلندية من كون المؤسسة "منطلقاً للتبشير بالعقيدة البوذية".

امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور اشار في مذكرة بعث بها الى رئيس الوزراء البارحة الى ان إحدى محطات التلفزة التايلندية علقت على هذا الإشهار بالقول "هذه المرة الأولى لنشر البوذية في الأردن بشكل رسمي.. نعتقد أن الأردن دولة مناسبة لنشر البوذية".

وقال منصور في المذكرة "اننا نتساءل ومعنا الكثيرون كيف يسمح الأردن الذي يؤكد دستوره أن دين الدولة الإسلام بإنشاء مركز نشر عقائد تتناقض مع دين الدولة؟ ومن الذي سمح بذلك؟ وكيف يكون الأردن البلد العربي الأول الذي تحصل فيه تايلند على مثل هذا الترخيص؟".

وطالب حزب جبهة العمل الاسلامي الحكومة بحكم ولايتها العامة بالتحقيق بما جرى ومحاسبة كل متجاوز على عقيدة البلد وهويته.

هذا كلام الاسلاميين ، وهو كلام نريد ان نسمع رداً رسمياً عليه ، حتى يتضح الخيط الابيض من الاسود ، واذ كنا نريد مزيدا من التفاصيل حول كل القصة ، فان ذات الموضوع يفتح باباً اخر للاسئلة.

اهم هذه الاسئلة يتعلق بما تفعله عشرات المؤسسات والجمعيات الاجنبية باسم فعل الخير في البلد ، وهل هناك نشاطات اخرى خلف هذه المؤسسات والجمعيات والافراد.

ثم ما صحة المعلومات التي يؤكدها اصحابها بوجود جماعات كثيرة في البلد تسعى لنشر عقائد فاسدة ، بعضها يدعي انه اسلامي ، وبعضها الاخر ليس مرتبطاً بالدين.

المؤكد هنا ان هناك جماعات ناشطة في العتمة ، في مجالات متعددة ، والذي يسمع ويقرأ ويتابع يعرف ان هناك كتباً توزع وحلقات دينية او فكرية تجري ، وهناك وكلاء لجهات مختلفة يعملون لخدمتها.

حتى تتضح قصة الشيخ حمزة منصور ومدى دقتها ، فانها تبقى نذيراً للجميع يفتح كل الملف على مصراعيه ، ملف الجماعات والمؤسسات والجمعيات والافراد الذين يحاولون جر البلد باتجاهات جديدة.

وملف هذه الجماعات المرخصة او غير المرخصة مفرود بين يدي النواب والرأي العام. لعل وعسى،.

mtair@addustour.com.jo

(الدستور)