غراس الموازنة؛ هل يجني ثماره المواطنون؟
م. عبدالله الفاعوري
17-02-2023 10:12 PM
بعد إقرار الحكومة لمشروع قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٣م، وموافقة ممثل الشعب مجلس النواب عليها بأغلبية ٨٦ نائبا، هل سيغاث الأفراد بثمارها؟، وما تأثيرها في الجانب الصحي والتعليمي الذي يمس شريحة كبيرة من الأفراد؟، وما اختلافها عن سابقاتها من الموازنات بتكرار أم المشاكل الفقر والبطالة؟، وما دور منظومة الإصلاح الاقتصادي المشكلة أخيرا في إقرار هذه الموازنة؟.
ما أن يمر عام ويتلوه الآخر إلا ودأب أبناء الوطن على افتتاح السنة بمشروع قانون الموازنة، التي تعبر عن الإيرادات والنفقات الحكومية لكافة المؤسسات طوال العام، وتكمن أهمية الموازنة في أنها تشكل الهيكل المالي الاقتصادي بين جميع أفراد المجتمع والدولة، والمتابع عن كثب لمشروع الموازنة العامة يجد أننا في سالف السنين اعتدنا على جمود هيكلي في أوجه الإيرادات والنفقات، فقط تختلف النسب كأرقام من دون أوجه أنفاق جديدة مما أحدث اختلالات حادثة ثغرات اقتصادية واجتماعية ومالية للأفراد، واليوم مع تشكيل منظومة الإصلاح وجدنا أن بروتوكول إعداد الموازنة صاحبه بعض الإصلاحات الإدارية التي أوجدت مرونة في أوجه الإنفاق من شأنها إن تخدم شريحة كبيرة من الأفراد والتوجه صوب رفع الإنفاق في بعض القطاعات كالصحة والتعليم والمعونة الوطني ولكن ما عاب هذه الخطوة هي أن نسب الزيادة لم تكن محسوبة على الحاجات والتغذية الراجعة من واقع الخدمات السابقة ومن النقاط المهمة الأخرى ولم تأخذ بالحسبان توجيهات منظومة الإصلاح الاقتصادي المشكلة مؤخرا لتنفيذ رؤى الملك والداعية لإيجاد التأمين الشامل والتعليم العالي المجاني لكل من يحمل الرقم الوطني الأردني. أما في ما يتعلق في دور الموازنة في مواجهة أم المشاكل كالفقر والبطالة فنجد أن هنالك رفعا في مقدار إنفاقات المشاريع الرأس مالية التي من شأنها إن تحرك عجلة الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل للأفراد لكن ما عاب هذا الجانب كسوابقه هو أن هذه الزيادة لم تبن على تغذية راجعة من أرقام البطالة وحاجات البنية التحتية المختلفة التي تتمثل في التوزيع الجغرافي لهذه الخدمات.
إن أكبر تحديا يواجهنا هو الارتفاع في الدين العام المستمر عاما بعد عام وعلينا مواجهة ذلك بزيادة الإيرادات عبر الكثير من الإصلاحات وخصوصا بالجانب الزراعي والصناعي الذي بدوره يقود نحو رفع الصادرات وتقليل الواردات ويجب السعي لتأميم الكثير من الشركات الأردنية المساهمة لدورها الكبير في رفد خزانة الدولة، وفي الختام نسأل الله أن يحفظ أردتنا صمام أمان في حماية المقدسات ودعم الأشقاء في فلسطين في إقامة دولتهم المستقلة.