بكل وعي وفطنة وذكاء ودراية في شؤون الولاية العامة، واستنادا إلى خبرات واسعة في قضايا وأزمات الحكومة وبنية الدولة الأردنية، وما يحيط بها من أفاق وتجارب، توقف عندها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مع انتهاء نقاشات مجلس النوَّاب لمشروع قانون الموازنة العامَّة لعام 2023، استشرف من خلالها معالم دور الدَّولة الوظيفي الأساسي، الذي ينطلق في فضاء المملكة معززا منعة الوطن، وهذا منطلق أولى، والذود عن قضايا الأمَّة العربيَّة والإسلاميَّة، من ثوابت الإرث الملكي الهاشمي.

الحكومة، تتمسك بالرؤية الملكية الهاشمية السامية، فهي الناظمة حضاريا، وسياسيا، وثقافيا، تأكيدا على ان الدور الوظيفي الأساسي للدَّولة الأردنية، يسبق الواقع، ويعزز قدرة الأردنيين على التحدي والتنمية، وتحقيق رؤية الملك عبدالله الثاني، وسمو ولي العهد الأمير الحسين.

لكن.. كيف يرسم رئيس الوزراء محفزات الحاضر، والمستقبل سعيا لنواة التحدي،–كما يدركها- وفق جولات مثمرة حققها مجلس النواب؟

.. وهي جولات، نقطة الهدف فيها؛ لإقرار التوصيات التي تقدمت بها اللجنة المالية النيابية المتعلقة بمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023.

.. ما عزز موازنة الدولة، أن الخصاونة استند إلى معالم بارزة في الفكر التنوير الملكي، ضمن أسس فكرية وثقافة في جذور الثقافة الأردنية وبنية حوار الملك مع الشعب، ومع المؤسسات الدستورية وسعيه الدائم نحو التكامل والتشارك والتعاون بين القطاعات العامة والخاصة والسلطات الدستورية والإعلام الأردني الوطني كسلطة رابعة، لها دورها في التنمية والحاكمية الرشيدة، وهذه المعالم، قبسات صاحب الولاية العامة، نحو ثقافة تعزيز الرؤية الملكية، وهي:

* المعالم الأولى:

1: دورنا الوظيفي بأن نتصدى بكل ما نملك من سُبُل لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والمسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، في إطار الوصاية الهاشميَّة التي يتولاها باقتدار وثبات وصبر ورباط قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني، يعضده في ذلك سمو الأمير الحسين ولي العهد، وقواتنا المسلحة الباسلة وأجهزتنا الأمنية وشعبنا الأبي من شتى أصوله ومنابته.

2: الأردن وطناً عزيزاً يؤدي دوراً وظيفياً محورياً في الذود عن قضايا الأمَّة العربية والإسلامية وفي رفعة شأن مواطنيه، يظل شوكة في خاصرة وعين العدا.

3: عهود وتقاليد الحكومة أن لا تعد بما لا تستطيع تنفيذه، وستستمر على هذه المنهجية من المصارحة والصدقية مع قيادتنا، ومع مجلس الأمة، ومع أبناء شعبنا الطيبين الصابرين والمستمسكين بوطنهم وقيادتهم وقيمهم.

* المعالم الثانية:

1: أن الحكومة ستمضي قُدماً في المشروع الإصلاحي الذي يقوده الملك عبدالله الثاني، والذي أطلقه مع دخول الدولة الأردنية مئويتها الثانية بمساراته الثلاثة السياسي ورؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.

2: نسير بمساري التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام وفق برامج واضحة ومُعلنة وبتشارك حقيقي مع مجلس الأمة ومع المجتمع المدني.

3: وفيما يتعلق بمشروع التحديث السياسي أكد رئيس الوزراء أنه مشروع «أساسي ومركزي ونوليه جُل الاهتمام لوضعه موضع التنفيذ، ولننتقل إلى الإطار الكفيل بضمان أن يكون هناك تمثيل حزبي».

* المعالم الثالثة:

نواة هذه المعالم أنها:

1: القاسم المشترك بين مسارات التحديث الثلاث وصممت لتغطي مساحة عشر سنوات.

2: إدراكاً من الدولة وقيادتها ومؤسساتنا؛ أن المسيرة الإصلاحية حتى تحقق مستهدفاتها فإنّها يجب أن تسير على خُطى مدروسة وثابتة ومتدرجة لكي تنجح وتحقق أهدافها بوعي ودراية ووفق رؤية وطنية شاملة.

عمليا: مجلس النواب أقر مشروع الموازنة.. ضمن توجهات ووعي السلطة التشريعية واجتهادات كتلها النيابية، وإيمان بأن المملكة النموذج تستحق العمل والإنتاج والتعافي، فقد أقر مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة التوصيات التي تقدمت بها اللجنة المالية النيابية، وهي التي اشتغلت على مفردات الموازنة وقرأت واقع وازمات العالم وما يطرأ من متغيرات وركود اقتصادي وتضخم ومع كل ذلك، بدت الحكومة الأردنية كسلطة تنفيذية متمسكة بالتعافي، والتحدي، وبث الأمل والأمن والأمان، فالقيادة الهاشمية ضمانة التغيير والتجديد والتنمية وفي الرؤية الهاشمية، تلك المعالم التي تعنى تلك الرابطة التي جعلت المملكة، مستقرة، قوية، مرجعية وصاحبة ثقافة الحوار والتسامح والدبلوماسية الذكية التي تحفظ الحقوق وتعيد إعمار الواقع، والقدس نموذج هاشمي في الصبر والعزم وإعادة التأكيد على أن للملك، تلك اللحظات من الحقيقة والتحدي، وإعادة حيوية الشرعية وافق الحلول التي حفظت القدس، عربية، نقطة ثقافة وطنية وسياسة وحوار لا ينقطع، فالدولة الأردنية، حارسة الأثر والمرجعية لتكون القدس، بعيدة عن التهويد ولهذا نمد اليد مع الملك الوصي، لنواكب التعافي والعمل وحمل تنمية وثقافة مسارات التحديث، فهي هويتنا في الألفية الثالثة.

.. وفي المحصلة، لموازنة الدولة الأردنية تلك الرؤيــــة؛ فهي:موازنة عامة شفافة تعزز أركان التنمية المستدامة.

.. أما رسالتها الوطنية ترتكز على:

تخصيص أمثل للموارد المالية المتاحة وفق منهجيات متطورة تمكن الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية من المساهمة في تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية، من خلال إعداد موازنتها وجداول تشكيلات وظائفها، ومتابعة تقييم أداء البرامج والمشاريع والأنشطة الخاصة بكل منها.

huss2d@yahoo.com

الرأي