التعليم هو أولوية سياديّة للوطن وللفرد ذلك أنه حق المواطن على الحكومة وهو كذلك حل لمشكلة الكثير من دول العالم ألا وهي البطالة،حيث أن التعليم المدرسي هو الأساس لإنجاح التدفق الطبيعي والتناغم بين الفرد والمجموعة والدولة كمنظومة.

فالتعليم ميدان ديناميكي يتماشى مع المتغيرات شريطة أن لا يفقد هويته الوطنية ورسالته الوظيفية.

ومن ضمن المتغيرات أن التعليم التقليدي يحتاج لمناهج تتحدث بشكل جرعات وليس بتغيير شامل كامل يفقد الانسجام بين الأجيال من تربويين و طلبة،وكذلك الأدوات و التجهيزات فلا يعقل أن يترك الاهتمام بالأطراف كما هوالآن، والمحافظة على المنهجية باعتماد النشء على الكتاب والبعد عن استغلال الحالة بالسرقة بمسمى"الدروس الخصوصية"، فيكون الارتقاء بمستوى المعلم وأدواته مهماً لضمان سويّة عالية وظروف متماثلة وإن كان ذلك بزيادة الحوافز للعاملين في الأطراف.

أما مشكلتنا المستحدثة والتي ندور حولها ولا نقوم بحلها فهي في إلغاء التعليم المهني و تهميشه من خلال نبذ منتسبيه، فالعمالة الوافدة قليلة الكفاءة ترهق الوطن بإخراج العملة الصعبة وكذلك تذكّي نار البطالة وتزيدها.

فالتعليم المهني حل سحري لكنه يحتاج لحكمة في إعادته سيداً للموقف ،فيجب وضع امتحان مستوى كما "المترك" سابقاً، يكون فيه توزيع عادل بنسبة متساوية بين التدريب المهني والتعليم المهني بفروعه والتعليم الأكاديمي بفرعيه، بحيث لا تزيد النسبة للتعليم الأكاديمي عن 30٪.

ومن ثم يكون المخرج التعليمي بكل فروعه صالحاً بنسبة عالية للإبداع في مجاله، ذلك أن انتظار فرصة العمل لن يطول على من يملك مهنة، ونقلل من نسبة المتعلمين الذين دفعناهم عنوة للجامعات لضعف الإقبال على التعليم المهني.

ثقافة العيب يجب أن تنتهي فالعمل المدعم بالشهادة التقنية خير من بطالة مدعمة بشهادة في تخصص مكتظ لا مجال للعمل فيه.
التعليم المهني ضرورة وطنية غفلنا عنها وحان وقت تداركها.