مشهد سياسي يعد فهمه أقرب إلى تفكيك الأحجية منه إلى التحليل السياسي الرزين، هو ذات المشهد الذي نعايّنة ونعاني منه في الوقت ذاته، ويبقى سؤال المليون دولار هو إن كان هناك قوى ضاغطة أو سيناريوهات تقف خلف كثير من التغييرات والتعيينات الأخيرة.

لسنا من أنصار نظرية المؤامرة، لكن في الوقت ذاته علينا فتح الباب أمام حوار وطني يعالج القضية الأكثر إلحاحا والمتعلقة بوجود إنطباع لدى الوطنيين في الأردن بأن هناك تسليما بعجزنا في التوصل إلى حلول لمشاكلنا الإقتصادية، وأن هناك تيارا يتغلغل في الدولة الأردنية يرى أن المخرج الوحيد لنا في قادم الإيام هو القبول بحلول سياسية لقضية فلسطين تمس خطوطا حمراء رفضها جلالة الملك في أكثر من مناسبة.

في سياق صراعات مراكز قوى سابقة توّلد انطباع بأن تيار الليبراليين (غير الشعبيّ) لا يمانع بل يسعى للقبول بمخرجات عملية سلام نعرف جميعا بأنها تصطدم مع الخطوط الحمراء التي تناولها جلالة الملك غير مرة، ويرى البعض أن أحلام الليبراليين تبخرت على نيران ارتفاع منسوب الوعي الوطنيّ لدى الشارع الذي عبر عن نفسه في الالتفاف خلف مقولات الملك الرئيسية.

وحتى يكون الحوار الوطني شفافا ومتوازنا وحتى يتسنى لنا خلق توافقات وطنية، علينا طرح الأسئلة التالية: كيف سيتعامل الأردن مع مخرجات حل سيكون على الأرجح ناقصا ولن تقبل به أطراف رئيسية في الإقليم أو في الداخل؟ وكيف سيتصدى الأردن لضغوطات دولية وربما محلية قد تمارس عليه للمساهمة في تسهيل الحل حتى لو كان يمس الخطوط الحمراء المعروفة؟ لكن السؤال المهم أيضا هو كيف سيتعامل الأردن مع فشل مقاربة حل الدولتين؟ فالملك قال في أكثر من مناسبة أن فشل الحل سيلحق إذى كبيرا بالمصالح الوطنية الاردنية.

اذا هل هناك نخب أردنية تقبل بحل ناقص وتقبل بأن يساهم الأردن في التسريع بانضاج ذاك الحل؟ خصوم الليبراليين لهم موقف واضح إذ يرون أن رموز الليبرالية- التي أخفقت من خلال ادراتها للإقتصاد الأردني- تتعجل ذاك الحل حتى لو كان ناقصا لعل ذلك يضع حدا لمشاكل الإقتصاد الأردنية. غير أن كثيرا من الباحثين المستقلين يرون أن مشاكل الإقتصاد الأردني هي بنيوية وأن المراهنين على عوائد السلام ربما لم يتعلموا درس وادي عربة، فالمواطن الأردني لم يشعر بأن وضعه الإقتصادي تحسن عقب السادس والعشرين من أكتوبر عام 1994.

من هنا يرى البعض أن عودة الليبراليين المفاجئة إنما هي جزء من سيناريو سنرى فصوله في المستقبل القريب. فالليبرالييون لا يمتلكون أي برنامج سوى انتظار الحل السلمي في حين يخفق الوطنيون في بلورة خيارت سياسية واضحة. باختصار الجميع ما زال متمترسا خلف عقلية ردة الفعل، وبين الجميع يبقى جلالة الملك وحيدا في القدرة على صياغة وامتلاك زمام المبادرة.

هذا صحيح، ولكن ماذا عن مقولة أن الأردن ليس أميركا أو إسرائيل وأن تركيبة مجلس الأعيان لا يمكن قرائتها كما نقرأ تشكيلة مجلس الشيوخ، وأن الجميع هم أعضاء في مجلس الملك لا يملك أي منهم أي موقف مستقل عن التوجه العام للدولة؟ على كل، نحن أحوج ما نكون فيه لفتح الباب أمام نقاش وطني يبيّن فيه الأردنيون موقفهم من المسألة الرئيسية