مع وجود حوالي 32 جامعة رسمية وخاصة وكلية جامعية والسماح للجامعات الخاصة بإنشاء جامعات طبية وكليات طبية وطب أسنان وتمريض وصيدلة وهندسة إضافة إلى التخصصات الأخرى وبقدرة جامعات القطاع الخاص على التطوير في فتح تخصصات تقنية ومهنية على مستوى البكالوريوس والدبلوم واستقطاب طلبه وأعضاء هيئة تدريس أو ابتعاث طلبة وقدرتها على تسهيل في الرسوم وتخفيض الرسوم فإن الجامعات الرسمية والتي يعاني معظمها أزمات مالية وتعتمد على الدولة في رفدها ماليا وخاصة انشغال معظم الإدارات الجامعية وهمها لتدبير الرواتب بعد الخامس عشر من كل شهر وبنفس الوقت والكل يعرف تحديات الموازنة العامة المالية فهل تستطيع الدولة الاستمرار في دعم الجامعات الحكومية ماليا ؟ ومن خلال المتابعة وقراءة ما ينشر:

أولا ) ما نشر عن اللجنة المالية في مجلس النواب

https://www.ammonnews.net/mobile/article/743552

وقد أوصت" تطوير مخرجات التعليم في الجامعات وتهيئة البيئة التشريعية التي تمكن الجامعات من استثمار البنى التحتية مع القطاع الخاص لتكون رافدا لتطوير أداء رسالتها التعليمية".

ثانيا )ما نشر من حديث للسيد طالب الصرايرة رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب في المطالبة بتعديل قانون الجامعات
الصرايرة يطالب بتعديل قانون الجامعات.. وينتقد أداء مجالس أمناء الجامعات

ثالثا ) مع الإقبال على الجامعات الخاصة وفتح فيها التخصصات الطبية والطبية المساعدة والتمريض والصيدلة والهندسة والتخصصات التقنية والمهنية على مستوى البكالوريوس والدبلوم وكل التخصصات الأخرى المطلوبة كالحقوق والمحاسبة وقدرتها الاكاديمية على المنافسة الاكاديمية و الإدارية واستقطاب الكفاءات الإدارية والمجتمعية وبنفس الوقت قدرتها على تطوير الخدمات والبنى التحتية والاستثمار وتحقيق الأرباح ودفع الضرائب والمسؤولية الاجتماعية وبعدم وجود تفريق في نظام الخدمة المدنية بين خريج جامعة حكومية وخاصه وقدرة الجامعات الخاصة على التواصل مع القطاع الخاص لتشغيل خريجيها والمنافسة في التصنيفات العالمية وقدرتها على تخفيض الرسوم والتقسيط والنقل المريح للطلبة ومن أي مكان.

فالسؤال ومع التغيير المجتمعي نحو الدراسة في الجامعات الخاصة وبما تقدمه؟. اذن وفي ظل المنافسة فلا بد للجامعات الحكومية أن تنافس وخاصة هناك مطالب بإلغاء الموازي والذي يشكل رافدا لها وبدفع جزء منه لأعضاء هيئة التدريس والاداريين والذي بدأ ينخفض في جامعات لعدة أسباب.

رابعا ) اذن لا بد في رأيي من قيام ومجلس التعليم العالي ومجالس الامناء بدورها الذي حدده القانون وتنص المادة العاشرة من قانون الجامعات الأردنية رقم ١٨ لعام ٢٠١٨ الفقرة ج "تقييم أداء الجامعات وقياداتها من الجوانب جميعها بما فيها الأكاديمية والإدارية والمالية والبنية التحتية ومناقشة التقييم الذاتي المقدمة منها دوريا ).

للحديث بقية..

حمى الله الوطن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين الامين..