من أسبوعين وانا بعمل بأكم معاملة في الدوائر الحكومية من ضريبة وأراضي ومخالفات سير وجولة خفيفة على دوائر حكومية تابعة لحكومة تصف نفسها بانها حكومة الكترونية كما تقول.

بداية الموضوع كانت في دائرة الضريبة والدخل والتي لا يسمح فيها بتقديم الإقرار الضريبي إلا على الموقع الالكتروني وهذا بقرار من رئاسة الوزراء لأن الحكومة تتجه لأن تكون الخدمات جميعها الكترونية وهذا تبرير منطقي يقدمه لك موظف الطريقة مشكوراً عندما تقوم بسؤاله بالعامية " ما بزبط تعملي الإقرار من عندك !".

وفي نفس الوقت هناك تناقضان يدعيان للضحك بسذاجة الأول ان اسم المستخدم والرقم السري لهذه الخدمة الإلكترونية لا يمكن الحصول عليها الا من خلال زيارة الى دائرة الضريبة فلماذا ندعي الحكومة الإلكترونية بشكل جزئي!.

السؤال الاغرب هو لماذا نقوم بالإقرار الضريبي من الأساس والمعلومات البنكية والمالية واجمالي الدخل وكل هذه المعلومات تمتلكها وزارة المالية وضريبة الدخل وتطبيق سند ومؤسسة الضمان الاجتماعي والبنك المركزي!.

وبعيداً عن الضريبة التي لا نحبها جميعاً، فما يثير حزنك فعلاً مشهد ازدحام المواطنين في محكمة البلدية للاعتراض على مخالفات السير لتخفيف المبلغ بنسبة قليلة وحجم التخبط والبيروقراطية المضحكة بكل معنا الكلمة خصوصاً وانها تختلف من بلدية لأخرى وكأننا لا نتعامل مع حكومة مركزية وتتجلى هذه المعاناة في بلدية اربد الكبرى

تذهب من نافذة لنافذة لمجرد انه عليك الانتقال من مكان لآخر فقط وضمن الإجراءات التي لا يعلمها احد في عصر الحكومة الإلكترونية كما تدعي ان هذه. المعاملة بالذات لا يوجد فيها أي خدمة الكترونية حتى الدفع فيها يجب ان يكون لدى المحاسب على نافذة يتجمع عليها اكثر من ٢٠٠ شخص في مساحة لا تتجاوز ٢ متر مربع والمشهد لا يكتمل بدون صراخ يدوي الرأس وشجار على الدور والترتيب.

والفت نظركم الى انك كمواطن لا تعلم اين تقوم بترك مركبتك أثناء التواجد في المحكمة وتفاجئ بمسج وانت خارج من هذه المعركة بانه تم ترصيد مخالفه بحقك لأنك قمت بالاصطفاف في الشارع العام فتبتسم وتعلم وقتها انك تمتلك خدمات حكومة الكترونية.