كافة التوقعات وخاصة الصادرة عن مؤسسات دولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين تشير الى أن الاقتصاد العالمي سيعاني هذا العام والسنوات القليلة اللاحقة من تداعيات الاضطرابات العالمية والتي قد تتسع في ضوء تفاقم الأوضاع في أكثر من اقليم.

في كل محفل عربي يتم التأكيد على أهمية بناء تكتل اقتصادي عربي وتعظيم الاستفادة من الموارد والامكانات المتاحة والقوى البشرية في مواجهة التراجع الذي يشهده الاقتصاد العالمي بشكل عام والآثار المترتبة على سلاسل التوريد والأمن الغذائي والسلعي وارتفاع الأسعار لمستويات غير مسبوقة لن يعد بمقدور المستهلك تحملها بسبب تراجع القدرات الشرائية وارتفاع نسب الفقر والبطالة .

ازاء تلك التحديات لم نشهد تحركات عربية لأخذ خطوة للأمام على صعيد تحقيق التكامل الاقتصادي العربي في العديد من المجالات باستنثاء جهود قطرية أفضت للاعلان عن شراكة صناعية تكاملية بين الأردن ومصر والامارات والبحرين وتعاون ثلاثي ضم الأردن والعراق ومصر وفي سياقها يتم العمل على تنفيذ مشاريع استراتيجية متنوعة استنادا الى الفرص المتاحة.

لم تستفد البلاد العربية من دروس جائحة كورونا وتداعياتها والظروف الجيوسياسية العالمية لدرجة أن الأمن الغذائي العربي بشكل عام دخل في مرحلة الخطر وأوشك مخزون السلع الغذائية لبعض البلدان العربية على النفاد كونها تعتمد على الاستيراد بنسبة كبيرة من الأسواق الأجنبية دون الانتباه الى أهمية تنشيط التجارية العربية البينية التي ماتزال متواضعة قياسا الى حجم تجارة العرب الخارجية .

آخر بيانات احصائية متاحة تبين تراجع حجم التجـارة السلعيـة الإجمالية العربيـة بنحو 24 في المائة في عـام 2020 لتبلغ حوالي 421,1 مليار دولار بسبب جائحة كورونا وتداعياتها على حركة التجارة العالمية سيما تعطل سلاسل التوريد العالمية وتراجع الصادرات السلعية للدول العربية الإجمالية بنحو 30 في المائة وبلغت قيمتها حوالي 6.7 مليار دولار في عام 2020و أن 50% من صادرات العرب السلعية هي منتجات نفطية.

عالمنا العربي أحوج ما يكون اليوم الى مقومات حقيقية وعاجلة للنهوض باقتصاده وتقليل الاعتماد على المنتجات الأجنبية من خلال تحفيز الاسثتمارات العربية العربية وتعظيم الاستفادة من الموراد المتاحة والتركيز على تحقيق التكامل في القطاع الصناعي ضمن رؤية تعطي الأولوية لانتاج السلع التي تحتاجها الأسواق العربية وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي التي تمول المستوردات .

(الدستور)