قامت الحكومة التركية باعتقال المئات من أصحاب شركات المقاولات والمهندسين، ومنعت اخرين من السفر على خلفية الدمار الذي خلفه الزلزال في تركيا، وكل من شاهد الدمار على شاشات التلفزة، يمكن ان يستشعر ان هناك خلل في رداءة معايير البناء، حيث سقطت مباني بسبب هشاشتها، وأصبحت وكأنها كومة من الركام الترابي، بينما مباني بجانبها صامدة، وهذا يشير كما ذكرت الى اهمال في عملية البناء ابتداء من التصميم، والتنفيذ والمراقبة حتى انتهاء عملية البناء.

ولهذا يمكنني القول إن الأسباب التي أدت الى هذا العدد الهائل من الضحايا والمصابين، هو الإهمال والغش والتجاري، وعدم وجود مراقبة على تطبيق كود الزلازل في البناء في تركيا، بالرغم من التحديثات التي جرت على احكام قانون البناء التركي لعام 1975، وما تبعه من قانون البناء المعدل لعام 1997، فيما يتعلق بإدخال افضل الطرق في تصميم وتنفيذ المباني لمقاومة الزلازل، الا ان هناك اهمال واضح في التطبيق والمراقبة والتنفيذ، أضف الى ذلك لم يكن هناك دروس مستفادة من زلزال عام 1999 الذي ضرب الاناضول وبقوة بقوة 7.4 ميغابايت ، واسفر عن اكثر من 20،000 حالة وفاة و 50000 جريح وأكثر من 30 مليار دولار دمار، وهذا بدوره أدى الى وقوع خسائر هائلة في الأرواح والممتلكات في زلزال 2023 .

الجامعات الأردنية والمكاتب الهندسية وشركات الإسكان ووزارة الاشغال ونقابة المقاولين الأردنية، كلها معنية بهذا الحدث من النواحي الفنية، وعليها واجب أخلاقي ومهني لتطوير كود البناء ليأخذ بعين الاعتبار مقاومة الزلازل وخصوصا في المناطق الأكثر عرضة بسبب النشاط الزلزالي، وهناك العديد من الدراسات والأبحاث العالمية والتركية في هذا المجال، التي يمكن البناء عليها والاستفادة منها، نتوقع ان يكون هناك مؤتمر عام للخروج بتوصيات عملية وقابلة للتطبيق في هذا المجال.

وهذا يقودني الى أهمية ان يكون لدينا في الأردن وزارة متخصصة في السلامة العامة، فقد كتبت الكثير حول أهمية الموضوع، لان تعقيدات الحياة وتطورها خلال السنوات الماضية، أدت الى حتمية ان يكون لدينا وزارة متخصصة للسلامة العامة لتكون مظلة السلامة العامة في المملكة، وتؤدي دورها في تشريعات السلامة العامة، والأنظمة، وتشرف، وتراقب وتنظم الحياة العامة المتعلقة في مناحي السلامة العامة للمواطن.

قبل عدة سنوات، كتبت مقال يتعلق بحوادث المصاعد الكهربائية في الأردن، والتي كانت تقدر في عام 2013 بأربعة حوادث يوميا، حيث نتج عنها 1238 حادث، ونجم عنها 263 إصابة وسبع وفيات، ناهيك عن الالاف المصابين والضحايا نتيجة حوادث الطرق، والاختناقات، والغرق في البرك العامة او وادي الأردن، والحروق وغيرها الكثير من إصابات حوادث العمل في المصانع، او في مجال اعمال البناء بسبب صفر إجراءات سلامة عامة وغياب الرقابة العامة .

وزارة للسلامة العامة ستخلق عشرات الالاف من فرص العمل وسترتقي ببيئة العمل الأردنية، لتكون الأفضل على مستوى المنطقة، فترجمة مقولة الراحل الكبير الملك الحسين رحمه الله حبيب قلوب كل الأردنيين" الانسان أغلى ما نملك" هو انشاء وزارة للسلامة العامة.

حمى الله الأردن وشعبه وقيادته الهاشمية من كل مكروه ..

waelsamain@gmail.com