سمعنا ورأينا خلال الايام الماضية نداءات تطلق في بعض الصالونات في اربد حول قيام بلدية اربد الكبرى بإزالة بعض المخالفات على الارتدادات على سعة الشارع العام المخصص للمشاة أو مواقف السيارات، دون النظر بالنظرة الشمولية لواقع الحال في المدينة حيث كانت هذه المخالفات تؤذي الاطفال والكبار لإعتدائها على السعة المخصصة للمشاة لعبورهم الآمن المريح، والتي قد تم سلبها لصالح بعض التجار لأمور ربحية شخصية تجلب العائد لهم، دون الاكتراث للمصلحة العامة لاهالي مدينة اربد والمنظر العام الجمالي لشوارع المدينة.

يتساءل المواطن الإربدي اليوم ما هي الطريقة المثلى لتطبيق القانون على الجميع بدون أي أستثناء دون سماع الأحتجاج!؟.

هل مبدأ تطبيق العدالة سوف يجلب الويلات على المجلس البلدي لمدينة اربد حال تطبيقه!؟.

يرى المواطن اليوم أن تطبيق العدالة على جميع التجار هو مطلب شعبي ويجب على الجميع أن يقف مع بلدية اربد الكبرى لتحقيق ذلك، وإلا على هذا المجلس أن يقدم أستقالته فوراً لكون آهالي اربد انتخبهم لتحقيق العدالة، ومحاربة الرشوة، والفساد وأن تحقيق العدالة وتطبيقها على الجميع يعطي انطباعاً عاماً لدى مواطني الشمال بأن بلدية اربد الكبرى اليوم هو في عصرها الذهبي، وأن الشعب بالفعل قد أحسن اختيارهم.

اليوم نقف صفاً واحداً خلف بلدية اربد الكبرى ورئيسها د نبيل كوفحي الذي يؤدي دوره بكل حزم واقتدار متوخياً تطبيق العدالة ومبدأ الشفافية والمكاشفة امام الناس جميعها ممن من قام بإنتخابه أو ممن صوت لمنافسيه فالجميع سواسية أمامه لكون تطبيق العدالة هو أساس الاستمرارية لإي مسؤول.