لم يعد المثل الشعبي "تحت البلاط" مجرد تشبيه يعني عند الأردنيين ما يكنزونه من أموالهم، حتى وإن كان بحساباتهم في البنوك.

بحسب نتائج الدراسة المسحية للاشتمال المالي 2022 الصادرة عن البنك المركزي الأردني فإن نسبة 10.6% من إجمالي المدخرين في عام 2022 من الاردنيين صاروا يدخرون أموالهم في المنازل.

في الوقت الذي تراجعت فيه نسب الأردنيين الذين يدخرون أصلا من 9.35% في عام 2017 إلى 4.35% عام 2022م.

إن ارتفاع تكاليف المعيشة للمواطنين، جفف قدرتهم على الادخار، سواء كعملات كودائع، لدى البنوك أو حتى شراء الذهب.

هذه الأرقام لا تكتمل الا اذا وضعنا أمامها الأرقام التي تتحدث عن ارتفاع مديونية الاردنيين. فما يدعو إلى القلق هو ارتفاع مديونية الأردنيين كأفراد بما يزيد 12 مليار دينار.

اقتصاديا، هذا يعني أن الأردني يدفع ضرائب لخزينة الدولة من هذه المديونية، التي تزداد سنة بعد بحيث أصبح ادخار المواطن مستحيلا.
لكن بحسب دراسة البنك المركزي الأردني، فإن من يدخرون في منازلهم، هم فئة لا زالت أقلة بين من يدخرون أصلا، ذلك ما يجري للغالبية التي تملك ما تدخره، انها لجأت إلى سندات التنمية الادخارية، أو الادخار على شكل "أسهم"، خاصة مع ارتفاع معدلات الفائدة، وهذا ما يفسر زيادة الودائع عام 2022 عن عام 2021 الى مليار و400 مليون.

فيما فئة أخرى من الاردنيين فضلت اللجوء الى شراء الذهب، برغم أن المفروض هو العكس، أعني البيع وليس شراء الذهب، فأسعار الذهب يفترض أن تكون اليوم طاردة للمشترين، باستثناء الذين يقدمون على الزواج كمتطلبات استكمال اجراءات الزواج.

في المناسبة، نحن لدينا 42 مليار دينار ودائع للاردنيين - أفرادا ومنشات وأجانب – في مقابل مديونية الاردنيون، كافراد وشركات بمبلغ 30 مليار، علما أن هذا المبلغ يتضمن أيضا ودائع مؤقتة لدوائر حكومية أو ودائع الدولار كالتحولات، وغير ذلك.

ليس سرا أن كل ما سبق من اعادة التموضع المالي للمواطنين، كان بضغط من الظروف السياسية الراهنة التي تجتاح العالم.

حتى دولة بحجم الصين، ومع اشتداد صراعها مع الولايات المتحدة الامريكية بدأت تتخلص من السندات و العملات الصعبة ، لصالح شراء الذهب أو التوجه نحو اصول أخرى غير الاصول الامريكية.