معدل البطالة في المملكة حول ٢٣٪ وتقديرات وزارة العمل ان العمالة الوافدة نحو مليون، المصرح لهم منها لا يزيد على 348 ألفاً، فهل معنى هذا ان المليون عامل خطفوا مليون فرصة عمل من بين ايدي العمالة المحلية؟.

ليس هناك اجابة واضحة لكن قد يكون هذا صحيحا نسبيا ليس لان العامل الاردني لا يقبل بما يقبل به الوافد.. هو بدأ يقبل ! وليس لان العمالة الوافدة تقبل باجر اقل مما يقبله العامل المحلي وفي ذلك وجهة نظر. مع ان الحد الادنى للاجور قد انطبق بصورة او باخرى على العمالة الوافدة كما ان ميكانيكية العرض والطلب سارت بين الاجور، اذا اين تكمن الفجوة؟.

اول هذه الفجوات هي قلة المشاريع التي توفر بيئة عمل مناسبة تشمل تأمينا صحيا واستدامة وحماية وضمانا اجتماعيا وغير ذلك من الحقوق. لكن هل وجدت العمالة الوافدة فرصا لم تعثر عليها المحلية؟ وهل يعني ذلك ان العمالة المحلية ترفض الفرص وتتركها للعمالة الوافدة؟

المشكلة التي يتوافق عليها الخبراء هي ان هناك فجوة بين ما تحتاجه السوق وبين المخرجات التي ترفد هذه السوق بالعمالة.

ليس هناك عمالة وافدة في قطاعات الاتصالات بل ان قطاع المطاعم وخدمات التوصيل احتلته ايد عاملة اردنية وكذلك قطاع السياحة والفندقة وحتى محطات بيع الوقود.

تقول الإحصاءات العامة ان معدل البطالة للذكور بلغ 20.5٪ مقابل 33.1٪ للإناث وان نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، للذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 29.5٪، مقابل 81.8٪، للإناث.

الملاحظة الاهم في الاحصائية هي ان البطالة ترتفع كلما ابتعدنا عن المركز - عمان- ما يعني ان المشاريع فيها قليلة نسبيا وما يعني ايضا ان الخدمات اقل من مستواها في المركز.

الفجوة التي تبدو واضحة تتركز في ثلاثية المخرجات وحاجة السوق، المشاريع وقلتها، بيئة العمل وضعفها.

أكثر من مسح ودراسة خلصت الى أن العمالة الوافدة لا تشكل حاجزاً أمام المتعطلين من الإناث ولا الذين هم من دون سن21 سنة ولا الحاصلين على درجة جامعية, ومعظم العمالة الوافدة تتركز في جزء من قطاع الخدمات والانشاءات وفِي الزراعة وجزء من الصناعة.

لا يذهب طالب العمل الاردني لطلب وظيفة في بعض الاحيان الا من خلال الاعتماد على الواسطة وليس الكفاءة بينما ينخرط الوافد بالعمل ليثبت جدارته.

(الراي)