يتعرض العالم الي عدة ازمات لتشمل الكوارث الطبيعية والاقتصادية والنزعات والحروب والتي كان لها اثار سلبية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية على الافراد في المجتمع ،ولا سيما الموظفين في المنظمات نظرا لاعتماد تلك الادارات في المنظمات على موردين وموزعين من جهات واحدة في توزيع منتجاتها وعدم قدرتها على ايجاد خطط بديلة تساعد في مواكبة التغيرات والازمات التي يتعارض لها عالمنا اليوم الى جانب فرض قيود تجارية من طرف بعض البلدان المصدّرة الرئيسية ولاضطرابات الكبيرة على مستوى سلاسل الإمداد والذي تسبّب في الركود الاقتصادي الناتج عن هذه التغيرات إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل وانخفاض دخل عدد كبير من الأسر والذي أدّى إلى صعوبة تأمين احتياجاتهم الاساسية والتي لجات الادارات في المنظمات الي تقليل التكاليف بدل من تعزيز الايرادات لما هنالك صعوبة في عمليات التوزيع والتوريد.

ونظرا لعدم قدراته على توفير الحلول المناسبة في ايجاد الاسواق والبيئات الحاضنة والمناسبة لتوزيع منتجاتها ، فأنها تلجا تتدرجين الي تقليل تكاليفها ونفقاتها لتقليل من الخسارة التى تتعارض لها في غياب الاسواق واهما الرواتب والاجور والذي من شانه يوثر سلبيا على اداء العاملين ومدى الاستقرار والامن الوظيفي لهم وارتفاع معدل الدوران وقلة الانتماء الوظيفي نظرا لعدم قدرتها على تلبية احتياجاتهم الافراد المادية والمعنوية ،فلابد من وجود بعض الحلول الواجب اتخاذها من قبل ادارة الشركات في توفير اسواق جديدة والتحسين المستمر في منتجاتها وابتكار الاليات جديدة والالكترونية في توزيع منتجاتها حفاظا على ديمومتها واستقراها.

ومن هنا يجب على اصحاب العمل التفكير بطرق اوسع والاستفادة من اصحاب الخبرات وتوظيفها بما يتلاءم مع احتياجاتهم وتحديد اهدافهم ومواطن قدراتهم لخلق افكار جديده وعمل دراسة جدوى تساهم في تعزيز الايرادات بدلا من تقليل النفقات التي لها اثر كبير على الافراد في المنظمات .