لم يراعِ ديوان الخدمة المدنية المتقدمين بطلبات التوظيف من القدامى الذين طال انتظارهم للوظيفة، وهذا يعتبر من الظلم وعدم تطبيق العدالة والنزاهة بالتعيين وخصوصا في ظل تعيين حديثي التخرج الذين ينافسونهم، لذلك يتوجب مراعاة اقدمية الطلبات .

لا يجوز العبث بأي شيء خاصة بطلبات التعيين والأحقية، لـن العبث بها يعتبر فساد والفساد الاداري أشد من اي فساد لأنه يلحق الظلم باصحاب الطلبات الموجودة على قائمة الانتظار.

يتخذ الفساد اشكالا متعددة منها الإداري والسياسي والمالي والأخلاقي، وكل هذه الآفات عوامل مدمرة للدول والمجتمعات واخطرها الفساد الاداري الذي يلحق الظلم والاجحاف بمتقدمي اصحاب طلبات الوظائف .

ويمكن اعتبار الواسطة والمحسوبية على انها شكل من اشكال الفساد الاداري الذي تكون اضراره كبيرة، لذلك فإن منع ومكافحة الفساد مسؤولية مجتمعية لا تكتمل إلاّ بمشاركة كافة أطياف المجتمع من خلال تفعيل مدونات سلوك لجميع اطياف المجتمع وعقد العديد من الدورات لنشر قيم النزاهة والشفافية.

وهناك مشكلة كبيرة في متطلبات التعيين هي الامتحان، حيث انه رغم ان كل المتقدمين من جامعات معترف بها وهذا الامر مدخل للواسطات والمحسوبيات التي تخترق الدور لذلك أصبح الوضع بحاجة الى إعادة تقييم ونظر بالتعليمات المجحفة والظالمة التي ألحقت الضرر في الكثير من الخريجين الذين ينتظرون الدور بفارغ الصبر وخصوصا المتقدمين الذين طال انتظارهم للتعيين.

والمشكلة ان هناك عدد من المتقدمين للوظيفة الذين يتم استدعائهم للتعيينات في امتحان ويتم طلبهم للحضور للامتحان وبعد اجتيازهم الامتحان بنجاح لا يتم تعيينهم، واذا تم طلبهم مرة أخرى يطلب منهم إعادة الامتحان.

المشكلة بالعبث وتأخير استكمال اجراءات طلبات التعيين، وهذا مؤشر على عدم تحقيق العدالة، لذلك آن الأوان لتخفيف مشكلة الفقر والبطالة من خلال وضع أسس عادلة وتفعيل دور الجهات الرقابية لتحقيق العدالة للمتقدمين للوظائف من المتعطلين عن العمل ومعاملة المعينين الجدد في الهيئات المستقلة معاملة العاملين في الوزارات الحكومية والزامهم بالرجوع والخضوع لأسس ديوان الخدمة ووقف التعيينات على شراء الخدمات والمكافآت والعقود لإخضاع طالبي الوظيفة تحت أسس موحدة، لأن الاستثناءات تعتبر اكبر مدخل للواسطة والمحسوبية وضياع اصحاب الحقوق وأحقيتهم بالتعيين.

ألحقت اجراءات ديوان الخدمــة المدنية الظلم بعدد من الموظفين الذين لديهم استحقاق بالترفيع للدرجــة الخاصــة، حيث لم تتعامل معهم كغيرهم ممن سبقوهم والتي لم تراع البعد المهني والانساني ومدة استحقاق الترفيع بحجج عدم توفر شواغر رغم ترفيع غيرهم في سنوات سابقة على نفس الاسس، وهذا فيه نوع من الغبن والاجحاف والظلم.

لم يتجاوب ديوان الخدمــة لمطالب المؤسسات المعنية بموظفيها وعدد من النقابات وخصوصا فيما يتعلق بحقوق الزملاء بالترفيعات وعلاوات المهنة، حيث قامت ادارة الديوان بحرمان عدد من الزملاء العاملين في وكالة الانباء الاردنيــة بترا المستحقين للدرجــة الخاصة حيث ان هذا القرار كان جائــرا وألحق بهم الضرر النفسي والمادي وبدلا من ترفيعهم تركهم على قائمة الانتظار رغم ان البعض منهم على مشارف التقاعــد من يتحمل هذه القرارات ومن المسؤول عن تصويبها وخصوصا في ظل الاحتجاجات النيابية والشعبية والمتقدمين لطلبات التوظيف على اجراءات ديوان الخدمة، لذلك لا بد من تفعيل الاجراءات الرقابية من قبل مجلس النواب والحكومة لمتابعة الشكاوى المقدمة ضد الديوان .

وبالأصل وجد الديوان لكف الظلم ومراقبة الاداء وتنظيم الدور وتحقيق الامن الوظيفي والحفاظ على مكتسباتهم وليس حرمان اصحاب الحقوق من التعيين واحقيتهم بالدور وعدم حرمانهم من الترفيع لأنه اصبح يعكس واقع الحال، مما يستدعي ايضا اعادة النظر بالاسس والتعليمات ومحاسبة المقصرين وملاحقة الملاحظات وتصويبها .

يجب ان يطبق ديوان الخدمة المدنية معيار العدالة وتقسيم الوظائف حسب الأسس والتعليمات لتحقيق عدالة الرواتب عن طريق جدول رواتب واحد لكل الجهات الحكومية وتحديث الاوصاف الوظيفية التي تم استحداثها في الجهات الحكومي حتى تشمل توظيف حديثي التخرج الى ذوي الخبرة حتى يتم تعميم الوظائف ومعرفة درجة الرواتب المناسبة لها وهذه الإجراءات تأخذ وقتا ويتوجب ان يكون هناك ارادة حقيقية للحكومة تطبيقها.

يتوجب على الديوان ان تكون ابرز اولوياته تحسين مستوى المعيشة للمواطنين والتخلص من ان يكون التوظيف على حسب المؤهلات الدراسية وان يعامل الموظف حسب مؤهلاته من خلال توحيد الرواتب والتخلص من الفروقات من الموظفين الذين يعملون في الهيئات المستقلة وتحقيق عدالة مستدامة للرواتب بتوحيد جميع الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة بجدول رواتب واحد بتوظيف يعتمد على الوظيفة وليس المؤهل الدراسي فقط.

من المهم تفعيل مديريات التخطيط والموارد البشرية والتطوير الإداري والتدريب وشؤون الموظفين حسب المسمى للوحدة التنظيمية في هيكلها التنظيمي والوظيفي للقيام بهذه المهمة على مدار السنة تتم المراجعة والتحديث حسب المستجدات في أنشطة واختصاصات الجهات الحكومية .

نتمنى على إدارة الديوان ان يتسع صدرهم للنقد البناء الذي هدفه الإنصاف ورفع الظلم والوقوف إلى جانب الفئات المظلومة، ونناشدهم بالنظر في الاعتراضات المقدمــة من قبل المستحقين للترفيعات باعتبارهم أصحاب حقوق مكتسبة على غرار زملائهم الذين سبقوهم وهذا الأمر ليس صعبا وفيه بعد إنساني .

ونطالب ديوان الخدمة الاستجابة لمطالب نقابة الصحفيين الاردنيين من خلال تشكيل لجنه لدراستها بشكل عاجل والتي تم مناقشتها لأكثر من مرة مع رئيس ديوان الخدمة الذي وعد ولم ينفذ وهي مطالب ملحة وضرورية تتمثل بــ التسريع بالنظر في علاوة المصورين بوكالة الانباء الاردنية بترا وعددهم 8 ورفعها 135 % بدلا من 100% على غرار زملائهم اعضاء النقابة كون الديوان حرمهم من العلاوة لفترة طويلة، واذا لم يتم شمولهم يتوجب على مجلس نقابة الصحفيين رفع دعوى قضائية لتحصيل حقوقهم بالاضافة الى التسريع بعلاوة المسار المهني للزملاء في الاعلام الرسمي وتثبيت العاملين في التلفزيون الاردني الذين يعملون على حساب شراء الخدمات والإسراع بتعيين عدد من الزملاء اعضاء النقابة المتعطلين عن العمل ضمن الشواغر المخصصة لتدريس التربية الاعلامية في وزارة التربيه والتعليم .