أعلن الفيدرالي الامريكي عن توقع المزيد من الرفع على اسعار الفائده وهذا معناه مزيد من السياسات النقديه الانكماشيه في دول العالم الثالث والتي تعاني اصلا تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطاله .

المزيد من الرفع في اسعار الفائده يعني مزيدا من التراجع الاقتصادي وارتفاع كلف التمويل وتراجع اسعار صرف العملات ذات سعر الصرف الحر امام الدولار .

الاردن سوف يتأثر بهذا الرفع لان البنك المركزي الاردني سوف يقوم برفع اسعار الفائده تباعا وسوف ترتفع كلف التمويل وتنخفض ربحية الاعمال وترتفع اقساط القروض على المواطنين وعليه يتوقع المزيد من الضغوطات الاقتصاديه على مستوى موازين الحسابات وانتهاء لمستوى معيشة المواطنين .

اتوقع ان الحكومة مدركة لذلك وعليه فانني اتوقع ان يكون هناك سياسات وبرامج واضحة المعالم لمعالجة هذه المخاطر .

الحكومة لديها ادوات لتنطلق بها ابتداء من السياسات القطاعيه والشراكة مع القطاع الخاص وجلب الاستثمار العربي .
بجب ان تتحرك الحكومه سريعا باتجاه المحيط العربي والخارجي لجلب مزيد من الدعم والمنح لمواجهة هذه المخاطر .

كما ان التركيز على كفاءة وفاعلية ادارة المال العام وتحقيق اعلى قيمة للنقود ستكون في قمة الاولويات بالاضافة الى كفاءة التعييينات الحكوميه لقيادة هذه المرحلة الصعبه .

خلاصة القول ان الامريكان لديهم فوائض ماليه في حين ان العالم يعاني من جراء شح التمويل والامريكان لديهم القدرة لتحويل هذه الفوائض الى دول العالم الثالث لتعزيز الانتاج ولكن ما يجري امر يجافي المسؤوليه الاخلاقيه التي يجب ان تتحلى بها اقوى دولة في العالم .

ودول العالم الثالث ومن ضمنها الاردن عليها ان تصيغ سياساتها بطريقه تتحوط بها لمنع تأثير هذه السياسات والنجاة من هذا المأزق الاقتصادي العظيم