يعجبني كثيرا ما تقوم به وزارات العمل في السعودية والإمارات وقطر والكويت عندما تنظم طبيعة عمل العمالة الوافدة لديها، وتعرف أين يعمل كل من هؤلاء ومتى يبدأ تصريح العمل ومتى ينتهي لديهم وتعلم عناوين سكنهم، وتعلم تماما إن كان يعمل بالمهنة التي أستقدم عليها، وإن خالف مدة التصريح أو خالف طبيعة عمله فيسفر فورا.

المشكلة لدينا في الأردن لا تقف عند مخالفات العمالة الوافدة لتصريح العمل والإقامة والتنقل بين وظيفة وأخرى دون دراية ورقابة الجهات ذات العلاقة، لا بل أن الوظائف المغلقة والتي لا يسمح للعامل الوافد العمل بها تشهد مخالفات.

هنالك الكثير من المهن التي تدر دخلا وفيرا لا يقل عن ٨٠٠ دينار شهريا أصبحت حكرا على العمالة الوافدة، ولا نرى ولا نسمع إلا القليل عمن يدعو لتعليم أبناءنا هذه الحرف والمهن وتدريبهم ليحلوا مكان العمالة الوافدة فيها، والتي تشمل معلم دهان ومعلم قصارة ومعلم بلاط وكهربجي ومواسرجي ومعلم حجر وسباك وغيرها الكثير كالكاشير وموظف المول والسوبرماركت والمخبز والمطعم ... إلخ، والتي تصل بمجملها إلى عشرات آلاف الوظائف في مدننا وقرانا وبوادينا ومخيماتنا ضمن كل محافظاتنا.

شبابنا يقتلهم الفقر والبطالة وعدم الزواج وسهر الليل ونوم النهار والأرجيلة... وكل شاب عاطل عن العمل تقابله فتاة يفوتها قطار الزواج، الأمر الذي يهدد أمننا القومي.

ما فائدة عامل وافد يتنصل من تجديد تصريح العمل ويستقدم للعمل في الزراعة أو ورشات البناء، وتجده يعمل معلم مهنة؟ هل يفيد الإقتصاد الوطني؟ كم فرصة ضيع هؤلاء على شبابنا؟

أين رقابة الجهات والوزارات المعنية؟ ولماذا يتحمل البلد عبيء الوافد المراوغ والمسؤول غايب الفيلة؟