يسعى الاردن جاهدا في محاولة تدريجية الوصول الى حل امثل لقضايا الانتخابات واعطى الفرصة من جديد للاحزاب السياسية للوصول الى البرلمان لتشكيل حكومة حزبية برلمانية مستقبلا اعتمادا على القوانين الجديدة الا وهي مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وعلى ضوء ذلك تم تخصيص 41 مقعدا للأحزاب وبالرغم من وجود قانون سابق للاحزاب ودعم حكومي مالي الا ان هذه الاحزاب اخفقت في الوصول الى البرلمان لتشكيل حكومة حزبية مما يعنى اضعاف الحياة السياسية في الاردن,

ومن هنا تولدت قناعة لدى صانع القرار انه لا مجال للتقدم في الحياة السياسية في الاردن الا من خلال الاحزاب وخصوصا مع فشل محاولة توظيف الكتل البرلمانية بديلا عن الاحزاب وان التأخر عن تجربة كهذه سيفتح شهية مؤسسات المجتمع المدني وخاصة النقابات المهنية لتكون بديلا للأحزاب من خلال هيمنة بعض الاحزاب المعارضة وتوجيهها والتي ادارت اضرابات شلت عصب الحياة التعليمية الأردنية والاقتصادية لفترة من الزمن.

وعلى ضوء القوانين الجديدة الملزمة للأحزاب القديمة والجديدة وهي احكام الفقرة (أ) المادة 10 انه على الاحزاب السياسية تصويب اوضاعها خلال عام من نفاذ القانون وذلك بعقد مؤتمر عام للحزب يكون العدد نصف عدد المؤسسين الرسميين وبخلاف ذلك يتم حل الحزب وفقا لأحكام القانون وعلى ضوء ذلك سعى برلمانيون ومسؤولون سابقون ووزراء وغيرهم الى التسابق لتشكيل احزاب جديدة متناسين أن وجود البعض منهم يمثل نقطة سوداء في تاريخ الحزب الناشئ وخاصة اذا طالعت السيرة الذاتية لبعضهم,

رهان هذه الاحزاب على وجود افراد كانت في اروقة الدولة كافية لجذب الناس الى هذا الحزب او ذاك دون النظر إلى برنامج الحزب الحقيقي ولابد من الاعتراف ان الأحزاب تمثل تجمعات منظمة تلتف نحو برنامج محدد المعالم من أجل المشاركة في السلطة، وبالتالي فإن البرنامج الحزبي هو حجر الزاوية في حشد الناخبين لدعم مجموعات مشتركة من المصالح والاهتمامات والأهداف، وعليه يكون الدور الأساسي للحزب السياسي تحديد الأجندة السياسية التي يسعى الحزب لتحقيقها، لذا تسعى الأحزاب على اختلاف أنواعها ومشاربها لإقناع الناس من خلال الادعاء بأن سياساتهم أفضل من سياسات الأحزاب الأخرى واذا كانت ابجديات العمل الحزبي تقوم على أساس وضع البرنامج الحزبي ومن ثم حشد التأييد للالتفاف حول ذلك البرنامج، فإن الساحة الاردنية تشهد اسلوبا جديدا وغريبا في تشكيل الاحزاب الحالية يختلف في جوهره عن الفكرة السابقة، فالأحزاب الاردنية في الفترة الحالية تعتمد مبدأ مختلف تماما عما وضعه منظرو الاحزاب بحيث اعطت الاحزاب الاردنية الان الاسبقية لحشد التأييد قبل تبني برنامج حزبي اصلا بمعنى ان الاحزاب الان تسعى لاستكمال العدد المطلوب من الاعضاء وهو "الف" عضو ومن 6 محافظات من اجل اعلان مؤتمرها الوطني العام والذي يجب ان يحضره 500 أى النصف.

وتشترط قيادات الاحزاب الاردنية الان على كل عضو سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة ان يرفد الحزب بعدد معين من الاعضاء حيث تبرر الاحزاب هذا المسعى من خلال التأكيد على ضرورة استكمال العدد المطلوب للمؤتمر العام مما يعني بالضرورة ان جهد الأحزاب في هذه الفترة ينصب على تجنيد اكبر عدد من الاعضاء دون التطرق الى البرنامج الحزبي والذي يُعتبر اساس وجود الاحزاب او حتى نوعية الاشخاص طالبي الانتساب للحزب.

إن هذا التوجه من الأحزاب يعطي مؤشرا سلبيا من حيث المبدأ على الادوار التي يمكن ان تقوم بها الأحزاب في هذه المرحلة والقادمة، ويطرح العديد من التساؤلات حول الأحزاب.. من ابرزها هل تستطيع الاحزاب في وضعها الحالي طرح برامج حقيقية للإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي يساعد في خروج الاردن من أزمته الحالية وبلا شك أن خروج الاحزاب الاردنية عن النظريات السياسية والتي تقول ان تبني شعار حشد الاعضاء ثم طرح البرنامج بدلا من وجود برنامج يلتف حوله الاعضاء يشير إلى أن الاحزاب الاردنية بشكلها الحالي لن تقدم اي جديد على الساحة الاردنية، ومع ايماننا بأن النظام السياسي في الاردن يسعى الى اقامة توفير البيئة الملائمة لقيام احزاب برامج لا احزاب افراد او إعداد فإن ذلك كله يعنى ان الأهداف الحزبية الحالية لا زالت بعيدة كل البعد عن الأهداف الحقيقية للأحزاب الحقيقية.