كان التوقع الدولي ان يصل عدد سكان العالم في العام 2030 إلى 7 مليار نسمه ، لكنه وصل هذا العدد في العام 2015 أي قبل التاريخ المتوقع ب 15 عاماً . وسوف يفوق عن 8 مليار في نهاية هذا العام . وبهذه النسبة من التزايد سوف يصل العدد في العام 2050 إلى نحو 11 مليار كافيه لكي تحصد مكاسب تنمويه استغرقت عقوداً من الزمن .

بعض الدول الفقيره تصل نسبة المواليد السنويه فيها إلى اكثر من 3% متزامنه مع نمو اقتصادي يراوح قريباً من الصفر . ومع ذلك ما تزال تغيب عنها خطط مواجهة مخاطر التزايد السكاني المنفلت رغم سوء الاحوال المعيشيه التي يعاني منها سكانها تحت ضغط متلازمة الفقر والجهل .

ولعل أمن الغذاء هو أول من يدفع ثمن اهمال النظر في تزايد السكان في الدول وعلى مستوى العالم . خاصة في الظروف الراهنه التي تشهد لشديد الاسف استنزافاً كبيراً للموارد الطبيعيه في كثير من الدول من مياه واراضٍ ومراع وتنوع حيوي وغطاء أخضر وثروة بحريه . حتى ان الخبراء يدقون ناقوس الخطر للتنبيه إلى ازمة غذائيه عالميه كبيره وشيكه قد لا يفلح التقدم العلمي والتكنولوجي في مواجهتها على نحو فعّال .

اكثر من ذلك ما استجد بعد ان فرضت ظاهرة التغير المناخي نفسها حقيقة واقعه وما يتوقع من انها ستترك اثاراً عميقه على النشاط الاقتصادي وبخاصة على انتاج الغذاء الذي يتأثر بشكل حاسم نظراً لان اصوله وكذلك منتجاته من النوعين النباتي والحيواني هي اصول ومنتجات حيه سوف تعاني كثيراً ان كان بسبب ارتفاع درجة حرارة الارض أو بالتغير الذي سيطرأ على كمية الامطار وتوزيعها الموسمي مما سوف يؤثر على طول الموسم ومراحل النمو وتراجع الانتاجيه الحيوانيه والنباتيه وارتفاع تكاليف الانتاج .

في ظل ظروف كهذذه لا يمكن الاغماض عن مشكلة التزايد السكاني المنفلت في معظم دول العالم والذي يبتلع الكثير من جهود التنميه ونتائجها المتوقعه لتحسين الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه وهو ما يحدث بشكل اخطر في الدول الناميه والفقيره وبخاصة الاعلى منها زيادة في السكان ويترك اثره العميق على الامن الغذائي في عالم اصبح فعلاً يضيق بساكنيه .