فسر أحد الخبراء السبب الذي جعل أزمة ايرلندا المالية لا تهبط بسعر صرف اليورو إلا إلى مستوى 36ر1 دولار، في حين أن أزمة اليونان هبطت به إلى مستوى 20ر1 دولار.

يقول الخبير إن الفرق بين الحالتين أن علاج أزمة اليونان كان عملية إنقاذ Bail out، أما علاج أزمة ايرلندا فكان عملية إعادة هيكلة Re-structuring.

الإنقاذ يستوجب تعويم الاقتصاد المأزوم بمنحه قروضاً ضخمة تمكنه من تسديد التزاماته في مواعيدها، مما يعطيه وقتاً للإصلاح وتعديل الاختلالات التي قادته إلى الأزمة فيما إذا توفرت الإرادة، في حين أن إعادة الهيكلة تعني إعادة جدولة الديون وإعطاء المدين فترة سماح تحميه من السقوط وتعطيه الوقت الكافي لتعديل أوضاعه الشاذة.

العمليتان متشابهتان في النتيجة، فلا فرق يذكر بين اقراض المدين لتسديد ديونه المستحقة، وبين تأجيل سداد تلك الديون سوى أن عبء التأجيل يتحمله الدائنون أنفسهم مقابل فرض شروطهم، في حين أن الإنقاذ يأتي من مصدر جديد.

الأزمات لا تتفاوت في الحجم فقط بل في النوع والحيثيات أيضاً، في حالة اليونان كان المدين الأكبر هو الحكومة، وفي حالة إيرلندا كان المدين الأكبر هو البنوك الإيرلندية، التي حصلت على قروض تناهز 135 مليار يورو من البنك المركزي الإيرلندي، ومثلها من البنك المركزي الأوروبي، ووجدت نفسها عاجزة عن السداد.

مشكلة مالية هنا ومشكلة مصرفية هناك، وفي الحالتين رخاوة في السياسة المالية أو المصرفية سمحت بتدهور الأوضاع وصولاً إلى الأزمة وخطر الانهيار.

في حالة الأردن لا تنطبق حالة الأزمة المصرفية، لأن بنوكنا ليست مدينة لا للبنك المركزي الأردني، ولا للمؤسسات الإقليمية أو الدولية.

الباب الإيرلندي للأزمة مغلق في حالة الأردن. أما الباب اليوناني فهو الذي يقدم الدرس ويظهر خطورة الغرق في مديونية الخزينة مهما كانت الأسباب والمبررات.

بدلاً من أن نسعى لخفض العجز في الموازنة والتخلص منه نهائياً خلال سنوات معدودة، كما رسمت الأجندة الوطنية، فإن وزارة التخطيط تتقدم بخطة مشاريع تكلف ستة مليارات من الدنانير، منها مليار في سنة 2011 ومليارين في 2012، وثلاثة مليارات في 2013.

(الرأي)