في كثير من الأحيان لا نسعى للبحث عن الرؤية الحقيقية للواقع ، الذى نعيشه او ما يحدث في مضمار الدولة ، من تعقيدات وعقبات تداهم الرؤية والتطلعات والنتائج والانجازات والامكانيات ، صعوبات داخلية وخارجية .

رغم التوجهات الحقيقية التي نجدها في سياسة الحكومة وتطلعاتها إلى كسر الحواجز التي اوجدتها بعض القوانين والأنظمة التي كانت عقبة كبيرة في توسيع باكورة الاقتصاد وفي جذب الاستثمارات ، عوائق تم الاهتمام بها وفك رموزها من خلال تحديث تلك القوانين والأنظمة ، بما يتواءم مع واقع الحياة الإنسانية وانعاش الأوضاع العامة للمواطن وتطلعاته لحياة مثلا ، من خلال إعادة النظر في القواعد الأساسية في التنمية الاقتصادية والبنية التحتية ، تمهيداً لإقرار سياسات جديدة في رؤية التحديث ، بما يحقق مردود إيجابي في ظل المتغيرات الداخلية ، وتماشياً مع المستجدات الدولية للمحافظة على استقرار الوضع الاقتصادي الداخلي وتقدمه ، واذا تعمقنا في سياسات الحكومة من خلال برامجها وتشبيكها ، نجد انها تمضي بخطى ثابتة نحو التعافي التدريجي ، والمحافظة على قوة الاقتصاد وتامين الانتقال إلى مرحلة التعافي ، والسير بالاتجاه الصحيح في بناء اقتصاد يلبي احتياجات المواطن ورغباته من خلال السياسة النقدية واستقرارها.

ما يتحدث عنه رؤساء الغرف التجارية والصناعية هو دليل قطعي على تنافسية الصادرات الوطنية ، وكمية الصادرات وازدياد الصادرات ، يُعني بذلك ان كل المؤشرات تصاعدية وتخدم القطاع الصناعي والتجاري ، وان السياسة الاقتصادية المرتبطة في النهج الجديد والاستراتيجيات الحكومية فاعلة ومتينه ، وقادرة على السير بخطي ثابته في تعزير منعه الاقتصاد والاستقرار والتعافي من كل الضغوطات الداخلية والخارجية وتعزيز للأمن الغذائي.

المطلع الحقيقي للواقع والباحث فيما يتم من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي من إجراءات تشاركيه مع المنظمات الدولية وخلق حالة من التعاون الثنائي وسبل توسيع التشاركية للدعم المستقبلي ، في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي ، وتوفير التمويل الميسر للمشاريع التنموية وتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وخلق فرص استثمارية ، تتضمنها الرؤية ومواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية والتجارية ، ببناء سياسة متمكنة من خلال الشراكات الفعلية ، بما يخدم رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي.

سياسة البحث عن مجالات وثروات جديدة ومعادن ، والتي تعتبر ميزه جديدة لأول حكومة تبحث عن مخزون الأرض ، ليكون داعم لخزينة الدولة ، وتوقيع اتفاقيات للبحث عن هذه المعادن ، بالإضافة إلى اتفاقيات الكهرباء مع الدول الشقيقة وتزويدها بالفايض الكهربائي الأردني ، والتعمق في الاستراتيجيات الزراعية وتوسيع رقعة الاراضي الزراعية ، والمحافظة على الثروة الحيوانية ، وسياسة المنظومة الصحية والبيئة ، هي مدلول فعلي على تعمق الحكومة بالبحث عن مجالات استثمارية نابضه في الشريان الاقتصادي وتعزيز بنيته وضخ ركائز وقواعد جديدة في العمل والتخطيط ضمن أسس السيطرة والإبقاء في حالة الاستقرار النقدي والاقتصادي .