لم تكتف حكومة نتنياهو بمواصلة بناء المستوطنات في القدس الشرقية وضواحيها وفي اجزاء من الضفة الغربية ، بل راحت ترسل الياتها الى منطقة غور الاردن فتدمر قراها وتطرد سكانها وتقتل مواشيها وتصادر اراضيها في عملية توسعية استفزازية وقحة.. مما يؤكد مرة اخرى ان هذه الحكومة العنصرية المتطرفة قد اخذت على عاتقها نسف اي فرصة تسنح لتحقيق السلام في المنطقة..

وهي تريد مسابقة الزمن في تنفيذ برنامجها الاستيطاني التوسعي غربا وشرقا وشمالا وجنوبا على طول الضفة الغربية وعرضها حتى لا يتبقى للجانب الفلسطيني ما يتفاوض عليه.. وحتى تكون اقامة الدولة الفلسطينية كلاما من الماضي..اما ما يقال عن الصفقة المزعومة بين الرئيس الامريكي باراك اوباما وبين حكومة نتنياهو حول استثناء القدس من المفاوضات المشروطة اسرائيليا بربطها بالجانب الامني لاسرائيل ، فهي تنطوي على تعاون امريكي - اسرائيلي مقابل «تطنيش» للجانب الفلسطيني.. وكأن الجانب الفلسطيني مطلوب منه الاذعان والقبول بهكذا صفقة ولو كانت على حساب حقوقه الوطنية الثابتة.. وعندما يرفض الجانب الفلسطيني القبول بهكذا صفقة تهب الاوساط السياسية والاعلامية الامريكية والصهيونية والاوروبية لتحميله مسؤولية تعطيل عملية السلام..

وهكذا دواليك حتى تنجز اسرائيل برنامجها الاستيطاني في كسب الوقت الكافي ، ويستأنف الفلسطينيون والعرب مطالبة الادارة الامريكية بتحريك عملية السلام..

وعندئذ تتحرك الادارة الامريكية لاجراء عملية تنسيق جديدة مع الحكومة الاسرائيلية فتقف على حقيقة ما تريده وما لا تريده لأخذه بعين الاعتبار ، وتتجاهل مطالب الجانب الفلسطيني والعربي ظنا منها بانه عليه الموافقة على ما تقترحه من افكار او حلول لاستئناف المفاوضات..

وهذا خطأ طالما وقعت به الادارات الامريكية المتعاقبة..بل هو خطيئة..

صحيح ان الجانب الفلسطيني والعربي يؤيد التحريك او التنشيط الامريكي لعملية السلام ، ولكنه لا يعني انه يقبل بأي صفقة تتوصل اليها واشنطن مع تل ابيب..

فلتعطِ واشنطن لتل ابيب احدث الاسلحة المتطورة ، ولتعطها كل ما تجمعه من ضرائب من المواطنين الامريكيين ، فهذا ليس بالامر الجديد او الذي يفاجىء الفلسطينيين والعرب..

ولكن على واشنطن ان تدرك بعد كل هذه العقود من الصراع العربي.. الاسرائيلي ان الفلسطينيين لن يتنازلوا عن القدس ولا عن اي حق من حقوقهم الوطنية الثابتة وعلى رأسها حقهم في اقامة دولتهم المستقلة بسيادتها الكاملة وعاصمتها القدس الشريف.. وامام العرب خيارات عدة من بينها احالة القضية الفلسطينية الى مجلس الامن الدولي صاحب القرارات «242» و «338» «194» ليحسم امره ويقول كلمته وبعكس ذلك فان هذا الصراع الدامي والمدمر ستتواصل حلقاته ولن يكون دائما في صالح اسرائيل وخططها واطماعها..

ولا احسب ان المصالح الامريكية الهائلة في المنطقة ستظل بمنأى عن حرائق حروب قد تشعلها اسرائيل في المنطقة...وعلى ادارة الرئيس اوباما ان تنقذ اسرائيل من اطماعها التوسعية قبل فوات الاوان..

(الرأي)