على الأردن أن يسابق الوقت لمواجهة هزات من نوع آخر، أبرز عناوينها البطالة والعجز والمديونية لكن الاهم هو النمو الهش.

يقول البنك الدولي ان الأردن بدأ تعافيه من صدمة جائحة كورونا بنمو إجمالي للناتج المحلي الحقيقي 2.2% في عام 2021 بعد انكماش بنسبة 1.6% في عام 2020.

وانتعش معدل النمو مسجلاً 2.5% في الربع الأول من عام 2022، الى ٢،٧%.

ويقول البنك ان ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأولية أدى إلى تسارع وتيرة التضخم العام.

نفهم من التقرير ان المشكلة الاساسية هي البطالة لكن هزاتها الارتدادية هي تآكل معدلات الدخل الى مستوى لا يلبي احتياجات المستهلك وهو شكل ثانوي من اشكال البطالة التي لم يعد مقياسها هو عدم توفر فرص عمل فقط بل عدم مواكبة الدخل المتأتي من العمل لمتطلبات الحياة.

سوق العمل تواجه معيار التعافي الاساسي هو تراجع معدلات البطالة وان كان معدل البطالة سجل أعلى من المستويات التي كانت قائمة قبل الجائحة (22.6% في الربع الثاني من 2022)، لا سيما بين النساء (29.4%) والشباب (46.1% بين من تقل أعمارهم عن 25 عاماً فهذا يعني ان التعافي لم يبدأ ولعل الربط بين تحسن ايرادات الخزينة وبين التعافي ليس مقياسا ذلك ان الايرادات تاتي من سلة الضرائب والرسوم التي لم تتغير بتغير معدلات الدخل والمقياس الاساسي هو الاستهلاك اي القدرة الشرائية ويبدو ذلك واضحا في تراجع الطلب على العقار لغايات السكن م?لا.

اهم المخاطر هي التي تنعكس على القطاع الخارجي، مع نمو ملحوظ تحقق في الصادرات الا ان الفجوة في الميزان التجاري تواصل توسعها.

‫ يقول البنك الدولي ان ضعف أداء النمو يعود في جانب منه إلى الصدمات الخارجية المتعددة التي شهدها الأردن في السنوات العشر الماضية ومن بينها الصراعات الإقليمية وتدفق قرابة 1.3 مليون لاجئ سوري (يمثلون نحو 13% من إجمالي السكان، هذا صحيح فقد ارتفع عدد السكان من ٥ ملايين الى ١١ مليون نسمة في فترة قصيرة جدا، لكن الصحيح ان هناك عوامل محلية محبطة واهمها شكل وهيكل الاستثمار المحلي ومنافسة القطاع العام للقطاع الخاص في نواحي استثمارية عدة.

نجحت رؤية التحديث الاقتصادي بتحديد الفرص المتاحة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحفيز النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.

إذن القطاع الخاص هو كلمة السر، وفِي التاريخ شكلت مؤسسات اقتصادية رسمية وأهلية اهم مصادر الادارة الاردنية وكان البنك المركزي في مقدمة مؤسسات تغذية هذه الادارة بالكفاءات لمختلف المواقع قبل ان ينسحب هذا الدور لصالح النظام الريعي الذي ياخذ بالاعتبار التمثيل الجغرافي المبتكر اكثر من معايير الكفاءة اضافة الى بزوغ ادوار قوية لمؤسسات زاد ايقاعها في الحياة العامة بعد الربيع العربي تحديدا.

برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي هي رؤية التحديث الاقتصادي ويبدو ان فيها حلولا مرحلية لبعض ما ذكر سابقا من تحديات، ولا نغفل خطة تحديث القطاع العام.

(الراي)