صدر خلال الساعات الماضية تعميما عن معالي وزير الزراعة خالد الحنيفات مفاده منع تجديد الاجازات بدون راتب لموظفي الوزارة الحاصلين على عقود خارج المملكة حيث تم منحهم اجازات بدون راتب خلال الفترة ما بين ۲۰۱۱ الی ۲۰۱۵ وحيث ان النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية لعام ۲۰۱٥ قد الغى السقف الزمني المتعلق بمنح الاجازة للموظف بدون راتب ضمن فلسفة الحكومة للتخفيف من كوادر الوزارات وتقليل العبء المالي من دفع رواتبهم واعطاء فرص للموظف الحاصل على عقد خارج المملكة في تحسين اوضاعه المعيشية والأسرية والاستفادة من التحويلات المالية الخارجية للأردنيين التي ترفد خزينة الدولة وكذلك تجسد الروابط والعلاقات بين الدول حيث ان العمالة الأردنية في الخارج هي خير سفير لعكس المستوى العلمي والحرفي، والأردنيين اثبتوا وبجدارة الخبرة الاكاديمية والعملية التي يحظوا بها واستطاعوا ان يرفعوا علم الاردن خارج بلادهم بفخر واعتزاز وينقلوا اجمل صور الاخلاص لعملهم والعمل باحترافية وأمانة

‎القرار المفاجئ وفورية تطبيقه يشكل ضررا كبيرا على هؤلاء الموظفين لالتزامهم بعقود مالية كبيرة وطويلة الأمد سواء كانت بأجور منازل او مدارس ابنائهم او القروض الشخصية الملتزمين فيها وتم التعامل مع ابنائهم في الثانوية العامة على أساس انهم ابناء المغتربين سواء كان في احتساب معدلات القبول أو ثمن الساعات واستقالة الموظفين في مكان عملهم الحالي سوف يتم استبداله بجنسيات اخرى غير الاردنيين.

‎الموظفون الحاليون لا يشكلون أي عبء على الوزارة في اجازتهم من دون راتب ويقومون بدفع اشتراكاتهم للضمان والنقابة بشكل شخصي والقرار المجحف في حق هؤلاء ان قل عددهم او كثر والوقت لتنفيذ القرار كان اشبه بصاعقة نزلت على رؤوسهم جميعا نتمنى من معالي وزير الزراعة الأكرم النظر بعين المنطق وبما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة ابناءنا الاردنيين خارج الاردن.