قبل عشرين عاماً حططتُ رحالي في الاراضي الكندية التي كنت معجباً بها كنموذج للتعايش السلمي وسيادة القانون وتكافؤ الفرص .

السوق المفتوح والتنافسية الايجابية كانت حافزاً لي للإنخراط في عالم التجارة و الأعمال ومن ثمة أطلاق منصة استثمارية في العديد من المجالات، طِوال تلك السنوات كانت هناك العديد من الفرص الاستثمارية في الشرق الاوسط وتحديدا المنطقة العربية منه لكني لم اخض غمارها لأسباب عديدة لا يتسع المجال لذكرها الان .

في قراءة واقعية متأنية لواقع الدولة السعودية اليوم يمكن القول بثقة أنها تتقدم كثيرا على كل دول المنطقة وبعض دول أوروبا في تجفيف منابع الفساد المالي والإداري، وتحقيق سيادة القانون باعتبارهما الخطوة الأولى التي لا يمكن بدونها إنجاز تنمية إقتصادية واجتماعية شاملة، فلطالما كان الفساد المالي والإداري، وترهل الإدارة الرسمية "العقبة الكأداء" في وجه برامج الإصلاح وتجديد مفاصل الدول وغالبا ما كانت لوبيات الفساد في كثير من الدول أقوى من الحكومات وتتغلغل في مفاصل الدولة حفاظا على امتيازاتها ومكاسبها على حساب الشعوب.

كنت في زيارة للسعودية من بعد زيارة لدولة قطر، التقيت بالعديد من الجهات الاقتصادية والقطاعات الشبابية لريادة الأعمال.

إن ما يحدث الآن في المملكه العربية السعودية نهضة اقتصادية وتنمية حقيقية، والدولة الجديدة تحكم السيطرة بالمعنى الإيجابية على سير الأمور، حيث تم ضرب مراكز الفساد وما يسمى أحيانا قوى الشد العكسي، والبدء بتحقيق تنمية حقيقية ضمن رؤية مدروسة وخطة استراتيجية قطعت مراحل جيدة ناجحة ومنها على سبيل المثال:

١. مشاريع البناء وتجديد كامل البنية التحتية الرئيسية التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
٢. مشاريع عملاقة في مختلف مدن المملكة على رأسها (نيوم) مدينة مستقبلية عالية التقنية يتم بناؤها من الصفر في شمال غرب البلاد، مدن اقتصادية جديدة، خلق نقاط جذب سياحي مثل مشروع البحر الأحمر؛ وجهة سياحية فاخرة على ساحل البحر الأحمر والتي تعد تطوير شامل لمفهوم الاستثمار السياحي .
٣. إطلاق مشاريع التصنيع الشامل (سيارات كهربائية، رقائق إلكترونية، صفائح توليد الطاقة الشمسية، مدينة للبحوث العلمية والأبحاث الطبية).
٤. حوكمة رشيدة للقطاع العام من خلال تطوير الإدارة وربط مؤسسات الدولة بمركز موحد للمعلومات، هيئة تحصيل الضريبة المضافة على بعض السلع والزكاة والجمارك ، فواتير الكترونية في جميع منافذ البيع، حيث بلغ مجموع دخل الخزانة من الزكاة والضريبة على الشركات الدولية العاملة في المملكة أكثر من ٣٠٠ مليار ريال سعودي.
٥ حوكمة إلكترونية حقيقية وشاملة لجميع مؤسسات الدولة، تضم نافذة واحدة لجميع عطاءات الدولة بلا استثناء، ومنصة إلكترونية موحدة تهدف الى رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار تسهيل الوصول للخدمات المقدمة من خلال الربط مع أكثر من 80 جهة حكومية وخاصة، الربط بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونياً، 21 مليون مشترك يستفيد من أكثر من 200 خدمة إلكترونية على مدار الساعة .
٦. تمكين حقيقي للشباب على مستوى الصف الثاني لقيادات الدولة وفي بعض مراكز المستوى الأول.
٧. برنامج وطني للاستملاك السكني بدعم من الدولة لحاملي الجنسية السعودية.
٨. خطة استراتيجية لتقليل استيراد السلع الأساسية ودعم المنتج المحلي (على سبيل المثال؛ أصبحت شركة المراعي لمنتجات الألبان الخامسة عالميا) إلى جانب إنتاج الزيتون والقمح، والخضار، وغيرها من الصناعات الزراعية.
٩ - إطلاق يد هيئة مكافحة الفساد في القطاع الحكومي والخاص وحتى على المؤسسات الأمنية والجيش.

إن رؤية 2030 التي أطلقتها القيادة في المملكة العربية السعودية هي خطة شاملة لتحويل البلاد إلى مركز للتجارة والاستثمار والابتكار، وإن الشركات العاملة اليوم في المملكة وحتى الناشئة سيكون لها دور الريادة والاستحواذ على المستوى الاقليمي.

مؤمن الصبيحي /الرئيس التنفيذي YIG للاستثمار / كندا