مناقشات اللجنة المالية في مجلس مالية النواب وبحسب ما صدر عنها من توصيات يعكس إدراكا واقعيا لحجم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وما تم اتخاذه من إجراءات حكومية لتخفيف الضغوط الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع عالميا وكبح معدل التضخم وعدم تعريض مستوى المعيشة للمواطن لمزيد من الضغوط والدعم المقدمة لبعض المشتقات النفطية والخبز والاعلاف وغيرها.

اللجنة لامست مباشرة المطالب الأساسية للمواطنين من خلال التوصية بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين ودعم الشرائح الفقيرة وهي بنود أساسية لدى مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة كل عام في ضوء تراجع مستويات المعيشة والقدرات الشرائية ومتطلبات الانفاق على المجالات الأساسية كالغذاء والسكن والصحة والتعليم وغيرها .

في المناقشات السنوية لمشاريع قوانين الموازنة العامة تتجدد المطالب من قبل مجلس النواب بزيادة الرواتب وبنود دعم السلع والاعانات الاجتماعية وأحيانا يستجاب لها في حدود ما يسمح به الوضع المالي للدولة الذي تعكسه الموازنة وفي سنوات كان رفع الرواتب يتم على حساب بنود أساسية خاصة مشاريع ذات أولوية ضمن النفقات الرأسمالية كأن يتم تأجيل بناء مدارس ومستشفيات ومراكز صحية .

الموظفون والمتقاعدون من الجهازين المدني والعسكري تأثرت أوضاعهم المعيشية نتيجة لتراجع القدرات الشرائية وزيادة مخصصات الانفاق على مجالات الصحة والتعليم خاصة بعد أزمة كورونا وتداعياتها وهم بالفعل بحاجة الى زيادة رواتبهم اذا كان وضع الموازنة يسمح بذلك دون تخفيض النفقات الرأسمالية باعتبار النفقات الجارية ثابتة ولا مجال لتقليصها أو اجراء مناقلات فيما بينها .

مجلس النواب يستطيع تخفيض النفقات بحدود معينة واجراء بعض المناقلات في الموازنة العامة لكنه لا يستطيع زيادتها بحكم أن الحكومة تضع تقديراتها للايرادات العامة والمساعدات والمنح الخارجية حسب الأنشطة المالية والاقتصادية والعوائد المتوقعة من الضرائب والرسوم والمنح وتبنى الموازنة بناء عليها واستنادا الى بعض الفرضيات المتعلقة بالانفاق والنمو الاقتصادي وأسعار النفط وما الى ذلك .

من أهم التوصيات أيضا شمول كافة الطلبة المتقدمين للحصول على منح وقروض من خلال زيادة مخصصاتها باجراء مناقلة لمبلغ 25 مليون دينار ما يساهم بتخفيف الأعباء عن كاهل عدد كبير من الأسر التي لم تعد قادرة على تغطية نفقات أبنائهم في المعاهد والجامعات .

أي توصية أو قرار يستهدف تحسين مستويات المعيشة وزيادة الرواتب ودعم الشرائح الفقيرة موضع ترحيب على أن لا يكون على حساب نفقات أكثر أهمية وأولوية سيما في مجالي الصحة والتعليم والمياه والبنى التحتية الأساسية .

(الدستور)