ديوان الخدمة المدنية شعاره التطوير والتحديث وتحقيق العدالة والعمل بنزاهة وشفافية والمحافظة على حقوق الموظفين ومكتسباتهم من خلال تفعيل دور الرقابة وفتح لغة الحوار والنظر في الاعتراضات التظلمية بجدية من اجل إيصال الحقوق لاصحابها وانصاف المظلومين والتواصل مع الموظفين وطالبي الوظائف.

إن تغيير الاسس والتعليمات والتعديلات أصبح يربك آليات العمل ويلحق الضرر بالموظف، حيث لا يجوز تطبيق القرارات عليه بأثر رجعي وان مثل هذه القرارات تلحق الاضرار بالموظف الذي يجب ان يعامل كغيره، وان تطبيق القرارات باثر رجعي امر مخالف لا يمكن السكوت عنه، بل يجب متابعته لكف الظلم عن الموظف الذي يبحث دائما عن العداله للحصول على حقوقه الوظيفية.

مطلوب تحويل مطالب المراجعين الى المختصين في الديوان ومتابعتها والرد عليها بدلا من تهميشها، لان التواصل والرد على الملاحظات تعتبر ايجابية للعمل والانجاز.

ونتمنى أيضا على رئيس الديوان الرد على رسائل وتلفونات الموظفين في الوزارات والمؤسسات المختلفة وممثلي النقابات المهنية واللجان المختصة بالموارد البشرية في مختلف الدوائر التي تسعى لتحقيق العدالة والمصلحة العامة للموظفين ومتابعة قضايا زملائهم والاستفسار عن كل ما يتعلق بتظلماتهم والاستجابة لطلبات النقابات المهنية المعنية بالدفاع عن حقوق الزملاء ومكتسباتهم من خلال متابعتها مع الجهات المختصة.

هناك خمسة مطالب وقضايا عدد من الزملاء من قبل اللجنة المكلفة من مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعهم الذي عقد قبل اسابيع والتي سبقها عدة اجتماعات مع الديوان من قبل المجلس وكبار موظفي الديوان وهي مطالب قديمة جديدة تتعلق بحقوق الزملاء ومكتسابتهم نتمنى على الديوان الرد عليها والاستجابة لها سريعا، حيث تتضمن هذه المطالب ترفيعات الزملاء في وكالة الانباء الاردنية بترا للدرجة الخاصة من الذين استحقوا هذه الدرجة وتم تنسيبهم من قبل الموارد البشرية في وكالة الانباء الاردنية بترا حيث ان الامر ما زال منظورا أمام اللجنة المشكلة من الديوان لدراستها، لذلك يتوجب انصافهم وبأسرع وقت وبناء على ذلك يجب التعامل مع الزملاء كحالة خاصة وترفيعهم ببعد انساني وتطبيق روح القانون والاسس والتعليمات التي بات من الاهمية التراجع عنها .

ومن الملفت انه رغم استحقاق الزملاء في وكالة الانباء الاردنيه بترا للترفيع أسوة بزملائهم الذين تم ترفيعهم بنفس مدة الخدمة الا ان بعض الزملاء الذين انتظروا الترفيع لم يتم ترفيعهم لغاية الآن بسبب تطبيق الاسس المجحفة عليهم لأن توفر الشواغر بالقطارة ومما يؤكد الظلم الذي سيلحق بالزملاء لان اغلبهم سيتقاعد دون ترفيع رغم ان خدماتهم الجليلة قدموها بكل امانة ومسؤولية، لذا المطلوب التعامل مع الزملاء على مسافة واحدة والتراجع عن الاسس الظالمة والمجحفة، وبناء على ذلك سيتم الطلب من مجلس نقابة الصحفيين لمتابعة قضية الترفيعات قانونيا تحاشيا من وقوع الظلم على الزملاء.

كما يتوجب التسريع بالنظر في علاوة المصورين بوكالة الانباء الاردنية بترا وعددهم 8 ورفعها 135 % بدلا من 100% على غرار زملائهم اعضاء النقابة، والتسريع بعلاوة المسار المهني للزملاء في الاعلام الرسمي، وتثبيت العاملين في التلفزيون الاردني الذين يعملون على حساب شراء الخدمات، والإسراع بتعيين عدد من الزملاء اعضاء النقابة المتعطلين عن العمل ضمن الشواغر المخصصة لتدريس التربية الاعلامية في وزارة التربيه والتعليم، لذا نتمنى متابعة هذه المطالب وانصاف الزملاء والدفاع عنهم بكل الوسائل المتاحة.

ومن باب المسؤولية الادبية والاخلاقية المترتبة على ديوان الخدمة الذي يعتبر صمام امان لحفظ حقوق الموظفين بشكل عام والصحفيين، اصبح مطلوب منه تنفيذ مهامه وايصال الحقوق لعدد من الملفات المعنية بالزملاء الصحفيين في المرحلة الراهنة التي تتطلب التنفيذ واعطاء الموظفين حقوقهم، لاننا لن نصمت عنها باعتبارها حقوق لا يمكن التنازل عنها حتى تصل الحقوق لاصحابها .

نتمنى متابعة هذه المطالب وانصاف الزملاء، لأننا معنيين بالدفاع عنها بكل الوسائل المشروعة لكف الظلم عنهم من خلال تفعيل اللجنة المشكلة من مجلس النقابة وديوان الخدمة لمتابعة هذه الملفات.

عضو مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين..