جدلية التعيينات في القطاع العام وأجهزة الدولة المختلفة، تثار بين الحين والاخر، وتحديدا عند بداية كل عام حيث تبدأ التعيينات بأجهزة الدولة المختلفة، أو عندما تصدر قائمة بتعيينات من خلال العقود أو المستشارين أو غيرها من التسميات التي يتم الإعلان بها عن تعيين شخص أو أشخاص، وبطبيعة الحال هناك ما يبرر هذا الجدل، سيما وأن مخزون ديوان الخدمة المدنية يتجاوز (400) ألف طلب للتوظيف بزيادة عن العام الماضي بلغت (6ر7 %)، وأصحاب هذه الطلبات يتساءلون متى سينالون حقهم في الوظيفة العامة.

خارطة طريق تحديث القطاع العام حسمت هذه الجدلية بشكل جذري، بل وأنهت الصيغة التقليدية للتعيينات التي لم تكن يوما مقنعة عند الكثيرين، مهما حصلوا على مبررات لتأجيل دورهم التنافسي، أو تأخير تعيينهم، حيث ستصبح التعيينات مناطة بالوزارات والمؤسسات، من خلال التعيين المباشر من جانبها، بإشراف من ديوان الخدمة المدنية الذي سيلغى تماما وفقا لهذه الخارطة وسيحلّ محله هيئة جديدة «هيئة الخدمة والإدارة العامة» ليس فقط بالمسمى إنما أيضا بالعمل وبالمهام التي ستقوم بها، وستسحب منه أكثر مهامه الحالية جدلا، المتمثلة في التعيينات الحكومية، وستعنى بالتطوير المؤسسي وتحسين الخدمات في مختلف مؤسسات القطاع العام.

لا يمكن منع أي مواطن قدّم طلب توظيف منذ أكثر من عشر سنوات ولم يحصل حتى الآن على وظيفة بالقطاع العام من الجدل، بل والاعتراض، كما لا يمكن منعه من الاعتراض على آلية التعيين التي يرى بها البعض أنها سلبية، فلكل سائل ولكل معترض سببه المقنع، بالتالي أتت الحكومة بما يجعل من واقع التعيينات يختلف بصورة جذرية، في حين يبقى للكفاءة والمهارات والتحصيل العلمي الكلمة الفصل في التعيين بعدما ينتهي ديوان الخدمة المدنية من مهمة التعيينات بصورة نهائية والتي ينتظر أن تُغلق صفحتها من أجندته خلال عامين كحد أقصى.

خلال فترة ليست بعيدة سيصبح التنافس حول الشاغر الوظيفي في القطاع العام وفقا للمؤهلات والإمكانيات، بعيدا عن فوبيا الانتظار والدور التنافسي، التي لا نبالغ إذا ما قلنا إنها باتت تسيطر على عدد كبير من المتقدمين بطلبات توظيف في ديوان الخدمة المدنية، الذي بالمناسبة كان من أبرز توصيات ونتاج حوارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ضرورة الغائه، حيث جاء في محور الموارد البشرية بمخرجات الحوار الوطني الذي أطلقه في كافة محافظات المملكة حول خارطة تحديث القطاع العام مؤيدة تأييداً كبيراً لإلغاء ديوان الخدمة المدنية، وتغيير أدواره الحالية، وإنشاء هيئة الخدمة المدنية والإدارة العامة مع تعظيم الدور الرقابي للهيئة، مما يجعل من غلق ملف هذه الجدلية بات قريبا وحتما القادم في هذا الشأن سيكون جديدا بكافة تفاصيله في السياسات والإجراءات وجوانب أخرى ستوضحها الأيام القريبة.

تمكّنت الحكومة بجدارة وباقتدار تشريعي وإجرائي والأهم أنه عملي، من حسم جدلية التعيينات في القطاع العام وأجهزة الدولة، لتصبح هذه الجدلية في خبر كان قريبا، وتحسم لصالح الكفاءة والتحصيل العلمي والمهارات، وتلغي بشكل نهائي صيغة من التعيينات التي طالما وصفت بالسلبية، وتجعلها أكثر عدالة وأكثر تطوّرا وحداثة.

(الدستور)