أهم سؤالين يجب أن نفكر بهما، ونتكاتف للإجابة عنهما في هذه المرحلة، هما : ماذا يريد الأردنيون من الدولة ؟ وماذا تريد الدولة من الأردنيين ؟

أعرف، تماما، أن الإجابات سهلة نظريا، وأن في «الدستور « والقوانين والمواثيق ما يكفي لحسم كل ذلك، لكن ما أقصده هو التوافق عمليا، في سياق الواقع و الممكن، على بناء مرحلة مختلفة، او- أن شئت - الخروج من دائرة التلاوم والشك والاتهامات المتبادلة، ومن إطار الاستعصاء والاقصاء والمزايدة، والوضع القائم بكل ما فيه، الى واقع جديد، عنوانه المكاشفات والمصالحات، وصولا إلى «وئام وطني»، نتجاوز فيه اخطاءنا، ونفتح صفحة جديدة، لأردن جديد فعلا .

إذا سألتني : لماذا ؟ سأقول بصراحة: إن بلدنا بانتظار مرحلة صعبة، وربما اصعب مما نتصور، لا يمكن أن يتحملها أو يواجهها ونحن بمثل هذه الحالة التي نعرفها، ونكاد نجمع على تشخيصها، لا يكفي أن نوّزع فيما بيننا تهمة المسؤولية عما جرى، وما قد يجري، لان أية خسارة تداهمنا لن تستثنى احدا.

الأردنيون يجب أن يفهموا هذه المعادلة، وإدارات الدولة يجب أن تستعيد همة الأردنيين، وترفع الوصيات عنهم، ليباشروا مهماتهم الوطنية برضى وقناعة، هذا هو الحل الوحيد لصناعة «المناعة الوطنية «، و القوة والصمود، على مساري النظام السياسي، والجبهة الداخلية .

من أين نبدأ ؟ الدولة بكافة إدارتها، والمجتمع ?بكل فئاته، مطالبون بترسيم حدود علاقة استعادة الثقة بينهما، بدون الثقة سنظل ندور في حلقة مفرغة، نستهلك فيها طاقاتنا ونقاشاتنا، ونهدم كل ما بنينا من انجازات، مطالبون، أيضا، بطرد حالة الأحساس بالعجز التي تلبسناها، و امتلاك الإرادة الحقه بأننا قادرون على الإنجاز والفعل والتغيير، وأن بلدنا لديه من الإمكانيات البشرية، والموارد الطبيعية، ما يكفي، وربما يزيد، للانطلاق نحو محطة فارقة، من خلال تحول حقيقي استدعته اللحظة التاريخية، بما فيها من أزمات خانقة، أو تهديد وجودي، ولا مجال للهروب من هذه اللحظة، أو التكيف معها، وإنما خيارنا مواجهتها فقط.

هل نحن جاهزون لذلك؟ منذ نحو 30 عاما شهد بلدنا ثلاثة تحولات سياسية، اثنان جاءا في سياق مطالب من الشارع، ثم استجابة من النظام السياسي (1989و 2011)، فيما جاء الثالث بمبادرة من النظام السياسي دون أي ضغط شعبي، تمثل ذلك بإطلاق منظومة التحديث في مساراتها الثلاثة، ما يعني أن الدولة، من أعلى مرجعيتها، أجابت- نظريا- عن السؤالين اللذين طرحناهما سلفا.

صحيح أن البيروقراطية، في بعض الإدارات العامة، ما زالت «تتمنع» عن الدخول بجرأة في مسارات التحديث، صحيح، أيضا، أن المجتمع لم ينخرط كما يلزم فيهما، حتى الآن، لكن المؤكد أن الإرادة السياسية أصبحت محسومة باتجاه التحديث أو الاصلاح، وأن التأخير أو زرع الإعاقات، مسألة وقت ستنتهي، ولا بد أن تنتهي، لانه لا مصلحة لأحد ببقاء الوضع القائم على ما هو عليه .

على ماذا يجب أن نراهن؟ بصراحة، على فاعلين أساسيين، الأول : إرادة الملك و رغبته لتحديث الدولة، وهذه اجزم أنها موجودة و محسومة تماما، الملك هو الذي حرك هذه العجلة، وهو الذي يدفع باتجاه ضمان سيرورتها بالاتجاه الصحيح، سبق وأشرت انه قال ذلك بوضوح ( لن اسمح لأحد ان يتدخل في ذلك ).

الثاني: المجتمع، بكل قواه ونخبة و طاقاته، إذا تمكن من طرد هواجسه، وخرج من حالة السواد العام، وتجاوز المعوقات البيروقراطية، وسطوة المناخات المفرطة بالخوف والتشاؤم، ومصائد التيئيس التي تنصب له، (وهي موجودة للأسف )، فإنه سيكون بمثابة الدينامو المحرك للعجلة التي اطلقها الملك، والمعين له لتحقيق ما يريده، عندها -فقط - ستتحرك إدارات الدولة كلها في هذا الاتجاه، دون إبطاء، وسيكون عنوان المرحلة «ممنوع الخطأ «، وممنوع إعاقة التحديث الذي تلازمت فيه الإرادة السياسية العليا، مع الإرادة الشعبية.

(الدستور)