* لاخلاف على أهمية المشاريع الأستثمارية لتحقيق النمو الاقتصادي الأردني، وهو ما تعمل المؤسسات المعنية على تفعيل النشاط الاستثماري أما الإستثمار الذي لم يأخذ حقه من الإهتمام فهو الاستثمار في التعليم وفي أداته الرئيسية وهو المعلم والإستثمار في المعلم.

* التعليم هو المهنة الأقدم في تاريخ البشرية، فقد أكتشف الإنسان أهمية التعامل مع العقل الإنساني، ذلك الدّر المكنون في الإنسان، ودور التعليم أن يسبر غور النفس الإنسانية ويحّاكي ذلك العقل ويحفزه للإبداع والإبتكار.

* أما المعلم فهو الأداة التي تمتلك القدرة لتحريك ذلك العقل بما ينعكس على المتعلم، فيؤدي ذلك إلى النضج والأقتراب من تحقيق الأهداف الفردية والإجتماعية للمتعلم، حيث صُقْل مهارات التفكير للإرتقاء بالمصلحة العامة، لتحويل المتعلمين إلى رصيد استثماري في رأس المال البشري من أجل المستقبل.

* واذا ما أريد للمجتمع، أي مجتمع، أن ينجح في رُسْم خرائط المستقبل، فالبدء يكون بالتعليم وأدائه الرئيسية، المعلم، وهذا يقود إلى إدراك أهمية التعليم والمعلم في الإستثمار البشري من جهة، وأن تدرك السلطة في المجتمع، أي مجتمع أهمية الإستثمار في هذا المجال، التعليم والمعلم من جهة أخرى.

* والخطوة الأساسية في ذلك تبدأ في خطة الإنفاق على طرفيْ المعادلة: التعليم والمعلم. فالإنفاق على التعليم يتمثل في تهيئة البيئة التعليمية، أي المدرسة ومحيطها الخدماتي، تجهيزات ومختبرات تقنية؛ وبرامج فنية. للإقتراب مما يسمى (المدرسة الذكية) التي تعُنى باستخدام الأدوات التكنولوجية، التقنية، لتفعيل عملية التعلّم والتعليم.

* أما الإستثمار في المعلم فيتمثّل في الإنفاق على برامج متطورة في إعداد المعلم وتأهيله وتدريبه وإعادة تدريبه في تلك المجالات.
كما يرافق هذا الإتفاق التخطيط لتحسين أوضاع المعلم، الأقتصادية والإجتماعية والمعنوية، باعتبارها طرف المعادلة الثاني للاستثمار في المعلم: الإعداد والتأهيل والتدريب من جهة والأحوال الإقتصادية والأجتماعية والمعنوية من جهة أخرى.

* وقد دلّت استطلاعات وتقارير اليونسكو المتتالية عن أحوال التعليم والمعلم على أن الإنفاق والإستثمار في التعليم والمعلم ذو مردود أو عائد إقتصادي إجتماعي في التنمية المستدامة؛ كم دلّت على أن الدول التي تتميزّ في التعليم هي تلك التي تتفق بتخطيط محكم على التعليم والمعلم.

* أنها تذكرة للبدء، وأي تأخير في هذا الإتجاه لن يكون في الصالح العام.