بعد سلسلة من الموازنات السنوية النمطية التي عكست ركوداً دام نحو عشر سنوات صار صعباً توقع قفزة نوعية قريبة وربما في المدى المتوسط تنقل الاقتصاد من حالة الى حال أفضل. فهناك عجز سنوي غير قليل يضاف الى مديونية كبيرة، ونفقات جارية تشكل 82% من النفقات الاجمالية، وضريبة دخل لا تتعدى 20% من ضريبة مبيعات غير عادلة، وانفاق رأسمالي فعلي لا يصل الى مليار دينار وإيرادات حكومية لا تغطي النفقات الجارية.

لا أمل قريباً يلوح في الأفق لانتشال الاقتصاد من الركود الذي علق فيه منذ سنوات عديدة غير دفعة قوية للتوسع في الاستثمار على صعيد محلي بشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وكذلك على صعيد خارجي للاستثمار في مشروعات كبيرة مدروسة وجاذبة للمستثمرين بحوافز مؤثرة وتسهيلات إدارية مباشرة من وزارة الاستثمار تتولى بموجبها إنهاء كافة الاجراءات المطلوبة جنباً لجنب مع المستثمر أو وكيله.

الكثيرون لم يعودوا ينظرون للموازنة نظرة اهتمام أو تعويل عليها لتحسين الوضع الاقتصادي إن كان لجهة إحداث معدل نمو يتجاوز سقف 3% وصولاً لـ 5% عام 2025 أو ان كان لجهة خلق فرص عمل تكفي للتخفيف من النسبة المرتفعة للبطالة. ويتوجه اهتمام الجميع اليوم الى الاستثمار فقط بصفته المحرك الفعال الوحيد القادر على تحقيق الأهداف الاقتصادية المطلوبة.

أعتقد أنه صار من الضروري إرفاق وثيقة الموازنة دائماً بملحق خاص بخطة الاستثمار للحكومة تبين ما يتصل بالمشاريع الاستثمارية المشتركة بينها وبين القطاع الخاص، والاستثمارات الخارجية الواردة في الخطة والخاصة بالمشاريع الكبيرة التي تزيد عن مبلغ معين سواءً منها ما هو قيد التنفيذ أو تلك التي قيد المتابعة أو الموضوعة على جدول المستقبل والجاهزة للترويج حتى يكون الجميع على بينة من الجهد الاستثماري وخاصة خطة الاستثمار والترويج بعد أن أصبح للاستثمار وزارته الخاصة.