هناك ما قد يطرق بعض التذبذبات أو اختلالات واختلافات جزئية في بعض الأنظمة الاقتصادية وهذا ما تحدده السياسة المالية والنقدية في ذلك الاقتصاد المغلق أو اقتصاد الدولة.

وهي ما تكون عادة وزارة المالية المختصة في احتضان السياسة المالية وتسيير أدواتها بخطى ثابتة والبنك المركزي المختص في احتضان وإدراج السياسة النقدية في ذلك الاقتصاد على وجه العموم وتلك هي مجاديف قارب النجاة.

وبناء على ذلك فيما يطرأ من ظواهر اقتصادية وتغيرات جوهرية متعاقبة نظراً لاختلاف الظروف السياسية والاقتصادية والصحية والمناخية منها، وربما حلولها جذرياً لا معنوياً هو الأنجعُ والأفضل وهذا جزءاً أساسياً من المشكلة أيضاً.

وقد يتبادر إلى بعض العقول أو قارئي الاقتصاد بمعاييرة ومسمياته ونظرياته الدولية أن هناك بعض الازدواجية في تطبيق هذه المعايير والأنظمة والنظريات وربما تكون تلك الازدواجية هي الحل (بل الحل كلة).

فتساعد الازدواجية في تطبيق تلك المعايير وخاصة على السياسة النقدية في استخدام نظريات الأسعار الثابتة باستخدام الرقابة الداخلية للدولة في تثبيت الأسعار المتعلقة بالصادرات والواردات الأساسية والاحتياجات الضرورية لذلك الاقتصاد والأكثر طلبا (السلع والخدمات الأساسية).

وبتطبيق تلك الآلية بتقديم دعم ضمني لأسعار المواد الأساسية عن طريق تحديد أسعارها من البنك المركزي بسقوف سعرية حقيقية ولا تكون بأي شكل من الأشكال أعلى سعراً من السوق (العرض والطلب) أو أن تخضع لسوقٍ سوداء؛ وهذا ما يسمى باستخدام الآلية الثابتة للصرف.

أما عند استخدام الآلية المتغيرة فتكونُ عن طريق فرض ضرائب ضمنية أيضاً على السلع والخدمات غير الأساسية والتي تعدُ من الكماليات أو تستخدم هذه السلع لأغراض غير اعتيادية أو تداولية سريعة التقلب لتحمي المخزون الاستراتيجي من الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي وتقلل من الصدمات الاقتصادية التي تلحق على الاقتصاد المغلق بنسب أكبر من تأثيرها بالاقتصاديات المنفتحة بأدنى مستوياتها والناتجة ايضاً عن سياسات مالية وسياسية مختلفة ؛ وبالنتيجة الحفاظ على الاقتصاد الداخلي بالقوة الشرائية للعملة المتداولة الأساسية وعدم إخضاع تلك السلع والخدمات إلى تعويمها حسب احتياج السوق لأسعار الصرف.

وهنا تكمن الأهمية في علاج الصدمات الاقتصادية المفاجئة بكافة مستوياتها وأنواعها من حروب وكوارث وأوبئة وإعطاء بعض الوقت (الغير مباشر) في إعادة هيكلة تلك الصدمات تلقائياً ؛وأيضا ما يزيد من قوة ذلك الاقتصاد بوجود تلك الظروف استخدام الأنظمة المالية الفيدرالية والكونفدرالية منها.

وهذا قد يحدث بالتأكيد في إعلان بعض البنوك المركزية بسياساتها النقدية في تعويم عملتها وأسعار الصرف لسعر الصرف العالمي المرتبط بالعرض والطلب للعملة الدولية الأكبر في السوق أو كما كان متعارفا بالذهب قديما، ولا شك إذا ما تم فك ارتباط بعض العملات العالمية لأسعار صرفها بعملات أخرى بديلة.

فلا بد من اقتصاد متعاف حصين البدء في استخدام الازدواجية للصرف للسلع والخدمات بأسعار ثابتة ومتغيرة وحسب متطلبات اقتصادياتها.