أصدر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة نتائج المؤشر العربي 2022 الذي نفّذه في 14 بلدًا عربيًا والذي حافظ على إعلان نتائجه منذ العام 2011، للوقوف على اتجاهات الرأي العام العربي حول أهم الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث صنفت بيانات تلك الدول حسب أقاليم الوطن العربي إلى المغرب العربي، وادي النيل، المشرق العربي والخليج العربي. مثلت منهجية الاستطلاع الذي شمل 33300 مستجيب ومستجيبة ممثّلة للبلدان التي ينتمون إليها.

تشير أرقام المؤشر العربي إلى تفاقم “المشكلة الاقتصادية” في الوطن العربي، فحوالي 42 % من مواطني المنطقة العربية قالوا إنّ دخول أسرهم تغطّي نفقات “احتياجاتهم الأساسية” ولا يستطيعون أن يدخروا منها (أسر الكفاف حسب توصيف المركز العربي)، وأفاد
28 % من المستجيبين أنّ أسرهم تعيش في حالة “حاجةٍ وعوز”، حيث إنّ دخولهم لا تغطّي نفقات احتياجاتِهم. وتعتمد غالبية تلك الأسر على المعونات والاقتراض لسد احتياجاتها. وباستثناء مستجيبي بلدان الخليج، فإن أغلبية مواطني البلدان العربية هم ممن يقعون ضمن أسر “الكفاف” أو أسر “العوز”. حسب نتائج المؤشر العربي.

بالنسبة للأوضاع العامة، أظهرت نتائج المؤشر العربي أن حوالي 52 % من العينة أن الأمور في بلدانهم تسير في الاتجاه الخاطئ، وقد عزوا ذلك إلى أسباب اقتصادية، و14 % ذكروا أن السبب هو الأوضاع السياسية غير الجيدة وغير المستقرة، مثل التخبط السياسي وعدم قيام النظام السياسي بما يجب أن يقوم به، وأفاد 9 % أن السبب هو سوء الإدارة والسياسات العامة للدولة، وأشار 7 % إلى عدم وجود استقرار بصفة عامة.

أما على صعيد المستجيبين الذين أفادوا أن بلدانهم تسير في الاتجاه الصحيح (وقدرت نسبتهم بحوالي 42 %)، فقد أفاد أغلبهم أن السبب في ذلك هو الأمن والأمان في بلدانهم، وعزا 13 % السبب إلى الحكم الرشيد، و7 % إلى تحسن الوضع الاقتصادي، و5 % إلى توافر الاستقرار السياسي، و5 % إلى الشعور بالتفاؤل في المستقبل.

في كل عام يقدم المؤشر العربي أرقاما ودلالات مهمة، من خلال منهجية علمية محكمة تساهم في معرفة اتجاهات الرأي العام في المنطقة العربية، سواء أكان ذلك من خلال حجم العيّنة، أم عدد البلدان التي يغطيها، أو محاور الأسئلة. ما يجعل بياناته مصدرًا مهمًا للمؤسسات البحثية العربية والدولية، وللأكاديميين والخبراء الذين تعوزهم المعلومة والإحصاءات والبيانات الدقيقة في الوطن العربي.

(الغد)