لا شك أن ارتفاع أسعار المحروقات هو المحرك الرئيس للسؤال القديم.. أين نفط الأردن؟.

كلما ارتفعت أسعار النفط اندفعت أصوات تدعم هذا الاعتقاد، ويدفع ضيق الحال كثير من الناس إلى تصديقها وترديدها.

هناك من لديه قناعة وايمان بأن الأردن يعوم على بحر من النفط وانه ممنوع من استخراجه!.

لذا فهم دوما يطرحون عبر منابر الاثارة السؤال الذي يثير زوبعة، هل من المعقول أن يكون هذا البلد جزيرة جدباء في وسط محيط خصب بالنفط؟.

وهناك من يبالغ في الطرح اكثر عن بترول الأردن المخبأ، فيقال إن عدم استخراج النفط وهو بكميات ضخمة ليس سوى مؤامرة، وأن البترول موجود ولكن هناك قرارا سياسيا لإخفائه وإبقاء الأردن ضعيفاً ومرتهناً.

اذا كان النفط موجودا بأدلة يبرزها هؤلاء بين فترة واخرى فلماذا لا يريد الأردن أن يسعد شعبه ويخرج النفط المخبأ؟ ولماذا يصبر على ضائقة اقتصادية ومديونية، وفقر وبطالة ويعيش على حاصلات الضرائب والمساعدات ولديه هذا المخزون من البترول؟ وهل الدول المانحة وعلى راسها الخليج تقبل بان تواصل دعم هذا البلد الثري بالنفط؟.

أن نقول إن الأردن منطقة غير مكتشفة ففي ذلك بعض الصواب، وأن نقول إنه تم اكتشاف نفط والتكتم عليه فهذا ليس صوابا على الإطلاق.

هل يربض الأردن فوق حقول لا حصر لها من النفط والغاز، ظل هذا السؤال الأكثر إثارة منذ عام 1947 تاريخ التنقيب عن النفط في الأردن، ومن الطبيعي أن يطرق على هذا الأساس.

على فرض أن النفط موجود وأن الحكومات الأردنية متآمرة لإخفائه منذ ذلك التاريخ، فهل الشركات العالمية التي غامرت بخسائر كبيرة كذلك!. وهل بقيت إداراتها محتفظة بالأسرار كل هذا الوقت حتى لو أنها حصلت على تعويضات مقابل سكوتها؟

نعت الشركات بالتآمر، يماثل سذاجة أن يقال إنها وقعت فريسة للإيهام، فهذه الشركات وبعضها أقوى من حكومات، تعرف مسبقاً أن التنقيب عن النفط ينطوي على مجازفة كبيرة وهو قائم على الاحتمالات.

عشرات الشركات الاردنية والدولية نقبت عن النفط ولا تزال في مناطق مختلفة في الاردن لم تظفر بانتاج واحد على المستوى التجاري ولم تحصل على دولار واحد كتعويض.

على فرض أن هناك قوى لا تريد للأردن أن يستخرج النفط، وأن الأردن بلد نفطي بامتياز مع وقف التنفيذ لأسباب سياسية أو اقتصادية وأن النفط اكتشاف مؤجل إلى ما بعد نضوبه في المنطقة، فبماذا يفسر السماح له بإنشاء مفاعل نووي أو باستخراج البترول من الصخر الزيتي؟.

من واجب الحكومة أن تبقي على الباب مفتوحاً في هذا المجال، وأن لا تقطع الأمل لكن دون إفراط في التفاؤل، لكن عليها أن تقول: ان لا نفط في الأردن حتى تاريخه طالما لم تدعم نتائج الاستكشافات ما هو خلاف ذلك.

نفط الاردن هو ثروته البشرية وهي التي تبرز مواهبها في ظل العدالة وتكافؤ الفرص، ونفط الاردن هي السياحة التي يجب ان يطلق لادواتها العنان كي تحلق لابعد مدى.

بدلا من تضييع الوقت في التكهنات المثيرة تعالوا نركز على ما بين ايدينا.

(الراي)