سوف يسيل لعاب أنصار الخصخصة بعد فوز "البتراء" بموقعها ضمن قائمة عجائب الدنيا السبع, فهي الآن "بتجيب سعر منيح" وبالتالي فإن "الكوميشن" سيكون أعلى.الأمر ليس سراً وليس ادعاء, فقد طرحت قضية خصخصة الآثار للنقاش الحكومي قبل أشهر, وهي بالطبع اتخذت كالعادة أسماء أخرى مثل إشراك القطاع الخاص أو تحسين الادارة عن طريق خصخصة الخدمة, وهي تسميات مغلفة للخصخصة المعروفة, ولحسن الحظ وللانصاف فإن الوزير المعني آنذاك هو الذي رفض أو اعتذر عن تحمل مسؤولية الموافقة على التوجه الذي يؤيده الجناح المالي في الحكومة.

من التعسف مكافأة الناس الذين تكاتفوا لتحقيق فوز البتراء بتحويلها الى سلعة, وقد بادرت "مؤسسة بيت الأنباط" وهي الجهة التي أثبتت عبر سنوات أنها الأكثر وعياً وحرصاً على البتراء كجوهر حضاري وثقافي, الى رعاية اصدار بيان ضم 11 بنداً تفصيليا تصلح أن تكون برنامج عمل للبتراء في الفترة القادمة وهو برنامج لا يغفل الجانب الاقتصادي بل يؤكد عليه, ولكنه لا يكتفي به كما يريد أنصار الخصخصة.

الأردنيون المحبون للبتراء أمامهم مهمة ملحة كبرى هي محاصرة فكرة الخصخصة قبل أن يتجرأ أحد مرة أخرى على طرحها, وهذا يعني ضرورة المبادرة لشن حملة لكشف مدى رداءة الفكرة ثقافيا وحضاريا.

وبالمناسبة من غير المعروف لماذا سكت وزير الثقافة على الفكرة الصحيحة التي طرحها لمرة واحدة قبل مدة والمتعلقة بتحويل مسؤولية الآثار من وزارة السياحة الى وزارة الثقافة كما هو حال دول عديدة.