ستبقى الأرصاد الجوية الأردنية حاضرةً عربيًا وعالميًا، حتى لو استمر تهميشها محليًا، فالأرصاد الجوية الأردنية ليست فقط الجهة الرسمية المُعتمدة التي تُعنى بإصدار النشرات الجوية، وإنما تُعد أيضًا بنكًا للمعلومات المناخية التي رُصدت وعولجت على يد أبنائها المختصين وعلى أسس علمية بحته منذ أكثر من مئة عام، لنجد بعد ذلك عدة جهات تتغنى بالدراسات والتغيرات المناخية قاصدةً إلغاء دور إدارة الأرصاد الجوية الأردنية الأساسي في تلك الدراسات، علمًا بأنه لا يمكن إجراء الدراسات من أية جهة دون الرجوع إلى بنك المعلومات المناخية في إدارة الأرصاد الجوية.

فإدارة الأرصاد الجوية لم تتأسس بالأمس، بل تأسست والتحقت كعضو بارز ومهم في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) منذ خمسينيات القرن الماضي، كما أنها عضو فعال في اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية التابعة لجامعة الدول العربية وقد تسلمت الأرصاد الأردنية رئاسة هذه اللجنة لعدة سنوات.

وتاريخيًا لمن أراد أن يستزيد، فالأرصاد الجوية الأردنية قامت منذ سبعينيات القرن الماضي ولا زالت تُدرب وتؤهل العاملين في مراكز الأرصاد الجوية العربية (كالعراق والكويت والامارات والسعودية وقطر وفلسطين وليبيا واليمن)، للعمل كراصدين ومتنبئين جويين من خلال مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية التابع للأرصاد الجوية الأردنية الذي تأسس عام (1972)، فلنعلم جميعًا أن معظم المتنبئين الجويين العاملين في مراكز الأرصاد الجوية العربية سابقًا وحاليًا أردنيين ممن تدربوا وعملوا في إدارة الأرصاد الجوية الأردنية.

ونلاحظ بكثرة في الآونة الأخيرة تنكرًا مجحفًا بحق إدارة الأرصاد الجوية بحجة الشراكة مع القطاع الخاص، لم تكن الأرصاد الجوية الأردنية يومًا ضد تبادل الخبرات ونقل المعرفة ولكن دون المساس أو التهميش لتاريخ صرحها العريق الذي نفتخر به جميعًا.

والسؤال الذي يطرح نفسه، من هو المستفيد مَن كون قطاع الطقس الخاص بلا حسيب ولا رقيب ولا قوانين أو أنظمة تنظم عمله؟، فكل ما يحدث في الوقت الراهن ما هو إلا تشتيت للمواطن وجميع القطاعات في الدولة.

وأخيرا.. سنبقى جنودا أوفيا للوطن ولمليكنا المفدى ولكل مؤسساتنا الوطنية.