اجتماعان مرتقبان مهمّان تتجه اليهما أنظار العالم المهتم والمتابع لانعكاسات ما سيصدر عنهما من قرارات على اقتصادات العالم، أولهما اجتماع «الفيدرالي الامريكي» (المقرر في31 يناير/ كانون الثاني وأول فبراير/ شباط)، والتوقعات بأن يقلص» الفيدرالي الامريكي» وتيرة زيادة أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس من 50 نقطة أعلنها في ديسمبر/ كانون الاول الماضي.

الاجتماع الآخر الذي تنطلق أعماله اليوم هو اجتماع وزراء لجنة مراقبة الإنتاج في تحالف «أوبك+»، وعلى جدول أعماله تقييم مدى التزام دول التحالف الـ 23 وهم من كبار منتجي النفط في العالم، بحصص الإنتاج بعد خفض إنتاج مليوني برميل يوميا بدءا من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اضافة لاستعراض أحدث بيانات العرض والطلب والمخزونات النفطية وتقييم أثر المخاطر والتوترات في السوق.

اجتماع « تحالف أوبك +» يأتي في ظل ظروف وتطورات أثّرت على(العرض والطلب) العالميين وفي مقدمتها :

- خروج المؤثّر الأكبر عالميا على ( الطلب) وهي الصين من سياسة «صفر كوفيد» المشددة، وتسارع التعافي للاقتصاد الصيني، مما يزيد الطلب على النفط خصوصا وأن الصين قرّرت استهداف» التحفيز الاستهلاكي» كوسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي بعد الاغلاقات..وستعاود نشاطها هذا الاسبوع بعد انتهاء عطلة «العام القمري الجديد».

- في المقابل تؤثر روسيا كثيرا على ( العرض).. وهي رغم قرب سريان قرار « الحظر الشامل» على المنتجات الروسية - ضمن العقوبات على المنتجات النفطية الروسية - اعتبارا من( 5 فبراير/ شباط الحالي)، إلا أن روسيا حققت مفاجأة بمرونة سياستها التصديرية النفطية، وتمكنت من فتح أسواق جديدة خصوصا في آسيا لنفطها من أجل تجاوز قرارات «السقف السعري» المتخذة ضدها.

بالعودة الى الاجتماعين المذكورين أعلاه، فان المراقبين يقولون انه في حال اتخذ « الفيدرالي الامريكي» قراره بتقليص وتيرة زيادة الفائدة الى 25 نقطة اساس، فان ذلك من شأنه تهدئة المخاوف المتعلقة بالتباطؤ الاقتصادي الذي من شأنه أن يحد من الطلب على الوقود.

كما أنه وفي حال حدث ما يتوقعه مراقبون أيضا من أن « الفيدرالي الامريكي» سينهي رفعه المستمر لأسعار الفائدة في مارس/ آذار المقبل، فان مثل ذلك سيدفع أسعار النفط إلى الارتفاع (بسبب العلاقة العكسية بين أسعار الفائدة وأسعار النفط).. رغم وجود عوامل أخرى( معنوية ) تتأثر بها اسعار النفط عالميا لا يمكن اغفالها وفي مقدمتها : تجدد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الاوسط، اضافة لتطورات الحرب في اوكرانيا، والتصعيد في المحيطين الهندي والهادي..الخ.

وفي المقابل فليس من المتوقع بأن يسفر اجتماع «أوبك + « اليوم عن أية قرارات بتغيير في حجم الإنتاج.

- خلاصة القول: فإن التحديات الاقتصادية في العام 2023 باقية ومستمرة ما دامت الحرب في اوكرانيا مستمرة وتتفاقم الى مدى غير معلوم، مع فتح جبهات عالمية أخرى من العالم، الامرالذي يزيد من تفاقم أزمتي (الطاقة والغذاء) الأمر الذي باتت فيه جميع دول العالم تتخذ قرارات بل اجراءات سريعة في هذين الملفين تحديدا، وقطعت كثير من الدول اشواطا متقدمة في ملفات «الطاقة النظيفة - والخضراء - والذكية - والكهربائية - والهيدروجين «..وغيرها.

نحن في الاردن « اقتصاديا « لسنا بحجم اقتصادات كبرى اقليمية وعالمية، ورغم ذلك نجحنا بتجنب التداعيات الاقتصادية لجائحة «كورونا» والحرب في «اوكرانيا»..ونجحنا بسياستينا «النقدية / خصوصا ربط الدينار بالدولار»..و» المالية «، وحتى يبقى النجاح مستمرا، علينا المضي قدما دون تباطؤ في مشاريع الطاقة تحديدا، لنكون أكثر تحوّطا وأمانا لأن تحدي الطاقة ربما يكون عنوان العام 2023، والمواطن الاردني يتأثر كثيرا استهلاكيا كلما ارتفعت أسعار المحروقات عالميا لانعكاس ذلك عليه محليا.. ولذلك لا بد من اتخاذ اجراءات في مقدمتها:
- مواصلة تنفيذ مشاريع الطاقة والطاقة البديلة.

- مواصلة جهود البحث عن النفط واستكشافات الغاز.

- تحفيز التوجه نحو الطاقة البديلة وتشجيع السيارات الكهربائية وتحفيز اقتنائها.

- زيادة القدرات الاستيعابية لتخزين النفط لمزيد من التحوط.

- تمكين مصفاة البترول من تطوير قدراتها ورفع طاقتها الانتاجية والاستيعابية.

- تحرير سوق المحروقات لمزيد من التنافسية.

- تسريع وتيرة مشاريع الطاقة الاقليمية الكبرى وفي مقدمتها مشروع خط نفط (البصرة - العقبة) وصولا الى مصر.

(الدستور)