في ورشة عمل عقدها مركز العدل للمساعدة القانونية حول وصول النساء لمنظومة الحماية التحديات والحلول، دار سؤال مهم طرح للنقاش حول ما الذي يمنع 97% من النساء في الاردن من التبليغ عن العنف الذي يتعرضن له. حيث استعرضت رئيس ديوان التشريع سابقا فداء الحمود دراسة تم اجراءها لهذا الغرض بتمويل من مؤسسة اوكسفام ، بعد ان قررت أن تستمع لصوت السيدات بنفسها وقابلت عدد من النساء ومن جنسيات مختلفة وايضا من متزوجات من غير اردنيين، وكانت نتيجة صادمة في مدى التحديات التي يواجهنها والتي تقف عائقا أمامهن للتبليغ.

تحديات كثيرة تواجهها النساء للوصول لمنظومة الحماية حين يتعرضن لأحد اشكال العنف، واذا ما اعترفنا بأن العنف هو دائري بمعنى ان الضحية سيكون يوما ما معنفا بالكسرة، كذلك فانه تصاعدي ليتجاوز العنف الاسري الى مرحلة أخرى ليصبح امرا مرهقا ولا تستطيع الدولة تحمل تكلفة تزايد العنف. ولانه أيضا يرتبط بصورة مباشرة مع الجريمة والتطرف والعديد من السلوكيات الاجتماعية الخطرة، وهو ما أولاه الأردن أحد الأولويات لمكافحة العنف بشكل عام والاسري بشكل خاص بحسب المديرة التنفيذية لمركز العدل، هديل عبدالعزيز.

وجاءت الاسباب متباينة في طبيعتها، فمن عدم توفر مواصلات آمنة للذهاب للمركز الامني، الى قلة وجود مؤهلين مدربين للتعامل مع النساء المعنفات، وعدم قدرة المرأة على تحمل تكاليف ان تأوى خارج بيتها اذا ما تم طردها او هروبها خوفا من العنف المتزايد، الى اهم تحدي وهو الاصطدام بالاطار التشريعي. حيث قلة عدد المدعين العامين في قضايا العنف الاسري، وصعوبة الحصول على محامين بتكلفة زهيدة او مجانية . ناهيك عن شيطة المجتمع المدني والمدافعين عن التصدي للعنف واتهامهم باجندات وتمويل خارجي وانهم السبب في تحريض النساء على الخروج عن العادات والتقاليد.

إن الموضوع قديم ومتشابك ومعقد وتتداخل فيه اطراف كثيرة، الا ان البحث عن التعاون المتكامل ضرورة ملحة ليس من اجل الوصول للعدالة فحسب، بل لضمان العدالة لشخص الضحية والتي لا تعرف أين ستتوجه وما هي الخطوات اللاحقة وما هي التبعات على سمعتها وعلى اسرتها ومحيطها.

فالفكرة الخاطئة بأن العنف داخل أعضاء الأسرة هو شأن عائلي داخلي لا بد من مواجهته. فالمنزل والعائلة وثقافة الفرد وتقاليده الخاصة لم تَعُد هي الحَكَم النهائي للفعل المنصف، حيثما كان الموضوع هو العنف. فالعائلة هي البيئة التي ينشأ فيها الأطفال ويشكلون وجهات نظرهم بخصوص أنفسهم والعالم والهدف من حياتهم. خاصة وان قانون الحماية من العنف الاسري هدفه توسيع مظلة الحفاظ على الاسرة وتماسكها التي قد يحدث عنف بين افرادها باستحداث اجراءات بديلة للعقوبة من شأنها اصلاح الاسرة وتمكينها من تجاوز العقبات التي تواجهها.

وتبقى الأسئلة كثيرة ومحيرة: كم سيكون الاصرار على تنفيذ التوصيات والاقتراحات التي تمت في هذه الورشة والتي كان جميع الجهات فيها مشاركا فاعلا، ومن سيحمي مقدمي الخدمات من التنمر والعنف ايضا، وكيف نضمن توعية الفتيات وافراد الاسرة في سنوات مبكرة ربما وهم على مقاعد الدراسة عن الجهات التي توفر هكذا دعم وحماية من العنف، وكم نحتاج لاعلام متخصص لياخذ على عاتقه التوعية الاعلامية لازالة الوصمة المجتمعية من التبليغ.