نعرفُ، ويعرفُ الأردنيون، أنّ القيادة العُليا، في بلادنا، وَسَمت أداءها، السياسي والإنساني، بوسائل تحصين، تقوم على مباشرة الأمور الجسيمة بنفسها. وإرتضت ل"صورة الحاكم"(وهي عادة ما تُصنع عند الحكّام العاديين صناعةً)، في أذهان الناس، أن تكون مطابقة لحقيقة صاحبها وطبيعته. لا لشيء، إلّا لأنّ الحُكم في بلادنا له تقاليد، تتوخّى أصالتها مِن قِيَمِ الناس وثقافتهم؛ فهي إذ تبدأ بالرشاد والحِلم، لتصلَ إلى الحكمة، لكنّها تعرفُ، رغم ذلك، أن للأفراد طبائعهم وسجاياهم الأخرى، منها المحمود ومنها المرذول. غير أنها، في كلّ ذلك، لا تخرج عن السجايا التي إختطّتها؛ فتُسامحُ، وتعفو، وتُداري، وتغُضُّ النظرَ عن صغائر كثيرة، وتصمتُ أيضاً عمّا يجب أن يُصمَت عنه..!! وتلك، لعمري أسرارُ حُكمٍ وحِكمةٍ، لايتمكّنُ منها كثيرون.
ولأنّ الملِكَ، ملِكَنا، يعرفُ أن "حبّ المدحِ والتزكية" هو "مَثلَمةٌ" في شخصية أي حاكم، كما يقول إبن المُقفَّع في أدبه الكبير، فإنّه عبّرَ، منذ بداية عهده المديد إن شاء اللّه، عن إعراضه عن كلِّ ذلك، وتأفّفَ منه، وحثَّ على إستبداله بالعمل النافع والمفيد للناس، كلٌّ في موقعه. ذلك، لأنّه يُدرك "أنّ قابِلَ المدحِ كمادحِ نفسهِ" ، ويعرفُ أيضاً أنّ "المرءُ جديرٌ بأن يكونَ حبهُ المدحَ هو الذي ‏يحملهُ على ردِّهِ"، لأنّ "الرادّ لهُ محمودٌ، والقابلَ لهُ مَعيبٌ".‏ وعلى الرغم مِن كلّ هذا، فإنّ أناساً، وعلى رأسهم النُخب، على أنواعها، تستسهل المديح والتزكية، شِعراً ونثراً، وتؤثِرهُ على الفِعلِ النافع والقولِ المسؤول والمفيد..!؟
ول"المؤلّفة قلوبهم"، والذين أتقنوا فنّ المديح، بنصوصٍ وديباجات، يظنّون أنها صالحة لكلّ زمان ومكان، نقول ونُذكّر: أنّ المَلِكَ يعرفُ الفضل وأهله، ويعرفُ "أهل الدينِ والمروءةِ، في كل كورةٍ وقريةٍ وقبيلةٍ" ومدينةِ ومُخيّمٍ، في بلادنا الخيّرة. فَهُم، وإن كان بعضهم "إخوان وأعوان وأصفياء وبطانة وثقاة وخُلَطاء"، فإنّ غيرهم البعيدين والراضين والمطمئنين أكثر. أما المستشارون منهم، فلعلّهم يعرفون أنّ آراءهم، عند الحاكم ليست للإفتخار، وهي، عند أهل الفضلِ والعقلِ، لا تعني سوى أنّ الحاكم ": لا يتفردُ برأيهِ دونَ استشارةِ ذوي الرأي"، فإلتماسُ رضى جميع الناس ‏هو إلتماسٌ لِما لا يدركُ.‏
فإذا كان المَلِكُ لا يتركُ "مُباشرةَ جسيمِ" الأمورِ لغيرهِ، ويأخذها على عاتقه، ويُدهشُ الأردنيين ومَن حولنا، برصانةِ خطابهِ السياسي، وقوّة منطقه، ويُفوّضُ "ما دون ذلك(أي ما دون الأمور الجسيمة) إلى الكُفاةِ"، فلأنّ ذلك من طبيعة الأشياء وضروراتها، ولأنّ ذلك أيضاً مِن أخلاق الرشاد، التي يعرفها الناس في حاكمهم.‏ ذلك أنّه لا يُعاجِلُ "بالثوابِ ولا بالعقابِ"، ‏لأنّ ذلك، عند المُكلّفين وأصحاب المسؤولية، "أدومُ لخوفٍ الخائفِ ورجاء الراجي".‏ وهنا، نتساءلُ: لماذا يُقصّرً الإعلام المحليّ، والآخرون أصحاب المسؤولية والثقاة، عن الإرتقاء محلياً وإقليمياً، إلى المستوى المرموق، الذي يُقدِّمه جلالة الملك في أدائه وخطابه السياسيين، على المستوى الدولي..؟! (.........)
ولأنّ سيّد البلاد "... يتفقّدُ لطيفَ أمورِ رعيتهِ(أي بسيطها)، فضلاً عن جسيمها"، إستناداً إلى حكمة أنّ "لِلَطيفِ موضعاً ‏يُنتفعُ به، وللجسيم موضعاً لا يُستغنى عنهُ"؛ ‏فيسُدُّ "فاقةَ الأخيارِ الأحرار منهم"، ويقمعُ طغيانَ السفلةِ ، و"يستوحشُ من الكريمِ الجائعِ واللئيم ‏الشبعانِ"، ذلك أنّ صَولةَ الكريمِ في جوعه، واللئيم في شبعهِ.‏ فعلى هؤلاء، بكلّ أنواعهم، أن يتّقوا اللّه في أعمالهم وأقوالهم، وفي مسؤولياتهم، وعلى رأسها أحوالُ الناس، المحرومين والمقهورين والمظلومين، في بلادنا العريضة، قبل فوات الآوان..!
حمى اللّه الملك عبد اللّه الثاني إبن الحسين، قائداً عربياً رشيداً وحكيماً. وحصّنَ اللّهُ الأردنّ، بقيادته، وأبقاه وطناً آمناً لأبنائه، وللائذين به من أبناء الأمة، في أزمانٍ تشتدُّ فيها المِحن، وتتكاثرُ فيها جوائحُ الدهر، السياسية والإجتماعية والإقتصادية. آملاً، أن لا يُدرجَ مقالي هذا في سياق المديح، فهو، واللّه يشهد، كلامٌ لا قصد من ورائه، سوى النصيحة للعاملين في "المعيّة"، والطامحينَ، والمسؤولين، والتخفيف من غلوائهم وإندفاعاتهم، وما يسوقونه إلى الناس و"الصالونات"، مِن فيض الإدّعاءات والأوهام، فما هكذا يرضى اللّهُ ولا الحاكمُ ولا الناسُ..، الّلهمّ فاشهد.
الدستور.