يتضح من خلال قراءة نظام تنظيم البيئة الاستثمارية الذي أقره مجلس الورزاء الأربعاء الماضي واستنادا الى قانون البيئة الاستثمارية حجم المعالجات غير المسبوقة للاختلالات والتشوهات التي تعاني منها بيئة الاستثمار في المملكة بخاصة ما يتعلق بالبيروقراطية وتعدد المرجعيات المؤسسية والتشريعية واجراءات تسجيل وترخيص الانشطة الاقتصادية واستصدار الموافقات اللازمة لذلك .

توسع النظام في الأنشطة الاقتصادية التي تستفيد من الخدمة الاستثمارية الشاملة والامتيازات التي تتمتع بها الاستثمارات في مختلف القطاعات وترك المجال لمنحها المزيد من الاعفاءات والحوافز وربطها بتوفير فرص العمل وتشغيل الأردنيين وخاصة في المناطق التي ترتفع فيها معدلات البطالة أكثر من غيرها .

18 نظاما ذات علاقة بالاستثمار تم دمجها في نظام البيئة الاسثتمارية ما يسهل على المستثمرين باختصار الاجراءات وتبسيطها سيما في مرحلة تقديم طلبات الاستثمار وللاستفادة من المزايا والحوافز والخدمات الاستثمارية بشكل عام اضافة الى تجاوز التداخل التشريعي وتضارب الصلاحيات بين الجهات المعنية .

منهجيات جديدة ستطبق لأول مرة في التعامل مع طلبات الاستثمار المقدمة بما يضمن تسريع الاجراءات وضمان حق المستثمر بالرد خلال فترة زمنية معلومة وقصيرة جدا بموجب النظام بعد أن كانت في السابق مجالا لتكريس البيروقراطية وتأخير انجاز المعاملات وعدم ايلاء المستثمرين تحديدا في هذه المرحلة الاهتمام المطلوب .كنا نسمع أن بعضهم تراجع عن توجهاته الاستثمارية من أول خطوة.

وضوح الاجراءات وربطها بفترة زمنية محددة ومعرفة المستثمر بكافة حقوقه يعزز الثقة في بيئة الاستثمار ويقطع الطريق على أي ممارسات غير مشروعة ومحاولات الابتزاز واشتراط انجاز المعاملة مقابل بدل مالي أحيانا.

بموجب النظام تم تحديد مدة يومين لإعلام المستثمر باكتمال الطلب أو طلب استكمال النواقص مع النص على التزام الجهات الرسمية بالرد خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديم الطّلب المستكمل وفي حال عدم الرد تعتبر موافقة تلقائية لإنجاز المعاملة.

اليوم بامكان المستثمر معرفة ما له وما عليه بشكل دقيق وواضح وخاصة ما يتعلق بالحوافز والاعفاءات التي سيكون بعضها تلقائيا وأخرى اضافية تمنح للمشاريع وترتبط بتشغيل الأردنيين وخاصة من الأردنيات والمساهمة بزيادة الصادرات ونقل التكنولوجيا والتحول الرقمي والأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية والمدرجة ضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تخفيض معدلات البطالة والفقر المرتفعة في المحافظات يتم من خلال استقطاب الاستثمارات بالاستفادة من الخصائص التي تتمتع بها كل منها وهذا المتوقع من قانون البيئة الاستثمارية والنطام الذي صدر بموجبه و منح مزايا اضافية وخاصة موجهة للمناطق الأقل نموا استنادا الى الدراسات الحكومية لمناطق جيوب الفقر .

من أهم العقبات التي كانت تواجه المستثمر كثرة تغيير التشريعات سيما قانون الاستثمار والأنظمة والتعليمات ما يحدث ارباكا في الواقع الاستثماري وتم معالجة هذا الجانب من خلال ضمان الاستقرار التشريعي الذي بموجبه يحق للمستثمر المطالبة بعدم تطبيق أي تعديل أو تغيير في الأحكام التشريعيّة أو التنظيميّة التي تؤثّر سلباً على المستثمر الذي تبلغ قيمة استثماراته في مشروع واحد (5) ملايين دينار فأكثر أو قام بتوظيف (250) عاملاً أردنيا فأكثر.

الدستور