كان هذا عنوان لمقطع فيدو قصير نشرته الشهيدة شيرين ابو عاقلة الصحفية الفلسطينية التي أغتيلت على يد قوات الإحتلال الإسرائيلية قبل أقل من عام في طريقها آنذاك لتغطية توغل قوات الإحتلال وإجتياحها الغاشم لمخيم جنين رغم أنها كانت ترتدي سترة الصحافة.

لم تكن تعلم حينها أنها كانت تسير في طريقها الأخير قبل أن يتم إغتيالها أثناء تغطيتها للأحداث الدامية هناك، وهذا الامر ليس بجديد على ما انتهجه الجيش الاسرائيلي الذي دأب على اغتيال الصحفيين وإرهاب الإعلام لمنعه من نقل الحقيقة وفضح ممارساتهم القمعية بحق أصحاب الأرض للعالم أجمع .

وما شاهدناه قبل ايام من اجتياح وإقتحام لمخيم جنين من قبل القوات الإسرائيلية، عادت بنا الذاكرة الى الوراء، الى حيث التقرير الأخير الذي اعدته شهيدة الكلمة التي لا تموت شيرين ابو عاقلة وهي تنقل بالصوت والصورة الممارسات الإنتقامية القمعية بحق اهالي مدينة سيلة الحارثية من هدم للبيوت وتشريد للأهالي وعقاب جماعي، مشاهدات مريرة ادمت قلوبنا وامعنت في قهرنا، و وجدتني أتساءل، لو قدر لشيرين أن تنقل الأحداث الأخيرة يا ترى بماذا كانت ستعلق ؟.

ما اشبه اليوم بالبارحة، فما زالت قوات الإحتلال تجتاح المدن الفلسطينية المحتلة وتبطش وتنكل بالشعب الفلسطيني الاعزل وتمعن في القتل متحديةَ بذلك جميع القوانين والأعراف الدولية، أما المجتمع الدولي فإنه يقف عاجزا عن حماية أصحاب الأرض من بطش الإحتلال و ازهاقه للارواح بدم بارد متذرعة دائما بالضرورات الأمنية او تحت مظلة الخرق الأمني، مما يتيح لها الإفلات من المساءلة القانونية الدولية وفقا للأعراف والقوانين الدولية .

فالقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين والتي بموجبها يقع على عاتق الإحتلال أن يعمل بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة و القواعد الدولية و الإعتراف بفلسطين كعضو مراقب، فهذه العضوية تعطي لها بموجب القانون الدولي من الحقوق ما يؤهلها ويمكنها من ملاحقة الإحتلال وطلب مقاضاته لمخالفته القوانين والمواثيق الدولية بشأن واجبات الإحتلال تجاه المحتل ومحاسبته عن جرائمه التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، كالاستيطان و التهجير القسري و الإستيلاء على الأملاك العامة و الإبعاد و معاملة المعتقلين و القتل الجماعي الذي قد يصل ايضاَ لمرتبة الإبادة الجماعية و غيرها من إنتهاكات ما زالت ترتكب تحت اعين العالم اجمع،
فمحاولات اسرائيل المستمرة التهرب من التزاماتها بوصفها دولة إحتلال (الإحتلال كما عرفته إتفاقية لاهاي في لائحتها الخاصة بقوانين وأعراف (الحرب البرية) لا يعفيها من الملاحقة عن جرائمها و اختراقها لقواعد و نصوص القانون الدولي الإنساني ، حيث يمكن للسلطة الوطنية في فلسطين أن تطالب بتطبيق كافة القوانين الدولية ضد الانتهاكات الاسرائيلية، بموجب إتفاقيات جنيف ولائحة لاهاي و القانون الدولي الإنساني كذلك اللجوء لمحكمة الجنايات الدولية لملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

ويبقى السؤال يراودنا، أما آن لهذا الإحتلال الطويل أن يزول، اما آن لهذا القهر والألم المستمر أن ينتهي؟.