ليس هناك جريمة أكبر من هدر طاقات الشباب وعدم استغلالها، بل هي ليست جريمة انها مجزرة بحق شبابنا الأردني، وكلها نتيجة سياسات احكي يا مسؤول ولا تفعل، توجهات ظالمة نحو فقدان الأمل في التعيين حتى على كبر، فسمحت للفقر أن يتمادى، والديون أن ترتفع، وانهارت الأسر، وتآكلت أحلامنا، وتشردنا ونحن في بيت واحد.

في العودة للأحلام التي بدأت منذ أن حفظنا الحق الذي وهبنا الأمل في الحياة في كتاب التربية الوطنية للصف السادس "المادة 23" من الفصل الثاني من الدستور الأردني والتي تنص:"أن العمل حق للجميع ويجب أن توفره الدولة للأردنيين كافة"، هذه المادة التي وقعت بين التطبيق والحظر، وكأن العمل محظور منه المواطن الأردني، والحقيقة أن حق العمل هو حلم الجميع، ويجب أن تسمح لنا الدولة بهذا الحلم.

بين المكتوب والحقيقة رواية مواطن اجتهد وتعلم وحصل على الشهادة الجامعية ومضى ٢٤ عاما وهو ينتظر التعيين، لكن القرار جاء صادم من ديوان التعيين وهو إلغاء طلب كل من تجاوز ٤٧ من عمره، قرار يشبه تلك العجوز التي قررت أن تعالج الحرق بمعجون الأسنان ، وهي تعلم أن هذا المعتقد خاطىء يساهم في زيادة الحرق واتساع رقعة الألم.

٢٤ عاما لم تكن كفيلة بمنح المواطن الأردني على عمل، فكيف ستمنحنا مدينة جديدة؟.

وكيف ستتحول الرؤية الاقتصادية إلى حقيقة بتعيين ١٠٠ الف عاطل عن العمل خلال سنة بعد بدء تنفيذ الرؤيا؟.

أليس مهين للدولة أن يتقدم المواطن بعمر ٢٣عاما بطلب وظيفة ويبقى بلا عمل لغاية ٤٧، ثم ماذا، ثم يلغى طلبه؟!.

الاستمرار في آلية تعيين ملغومه وظالمة هو الذي ساهم في زيادة نسبة البطالة، وفي زعزعة الانتماء، وخلق مواطن غير راضي والذي يبحث عن نزاهه مطلقة سمعها في الخطابات الغير مطبقة، نقاط وضعت الكل يعلمها، لكن الحد الفاصل في الحصول على وظيفة هو امتحان ومقابلة، قد تكون الأول على دفعتك في الجامعة ولا تنجح في الإمتحان وتجلس في دائرة الانتظار، وقد تنجح في الإمتحان وتكون يتيم الواسطة والمحسوبية في المقابلة، وتعود لمقعدك في تلك الدائرة، الصادم أن مرض البطالة يعالجه طبيب غير مختص!.

إن البطالة سبب رئيسي للفراغ وصدق من قال: "آفات الفراغ في أحضان البطالة تولد آلاف الرذائل" والرذائل تعددت وتنوعت وزادت في الآونه الآخيرة، منها تعاطي المخدرات وتجارتها، وزيادة نسبة الانتحار ، وزيادة معدل الجريمة، وهذا كله رسائل للمسؤول تنادي بإنقاذ الشباب والبحث عن مشاريع تشغيلية، والحد من البطالة وأن تكون هذه المشكلة أولوية الدولة.

العمل حق مش حلم..