عشرات الأطفال قضوا غرقاً في قناة الغور الشرقية على مدى السنوات القليلة الماضية. وشهد العام الحالي 15 حالة غرق. تتفاوت الأعداد من عام لعام. لكن الأسباب تبقى نفسها. وكذلك يستمر الفشل غير المبرر في معالجة هذه الأسباب. قناة الغور الشرقية ليست نهراً جارفاً يمتد عبر مئات الكيلومترات، وبالتالي لا يمكن تأمين ضفافه. هي مجرى مياه يمكن، بجهد بسيط، توفير شروط السلامة حوله. لماذا يغيب هذا الجهد؟ لأن هنالك من هو مقصّر عن القيام بواجبه.

رسميون يعزون استمرار حالات الغرق في القناة إلى عدم التزام مواطنين القانون الذي يمنع السباحة في القناة والى التخريب المتكرر للسياج الذي كان وضع حول الأماكن التي يقوى تدفق المياه فيها. لكن مواطنين في المنطقة يصرون على أن المؤسسات المسؤولة عن القناة لم تتخذ ما يكفي من إجراءات السلامة. ويبدو أن المسؤولية مشتركة. ثمة قصور رسمي. وهنالك ممارسات خاطئة من مواطنين.

بيد أنه بغض النظر عن الأسباب، يبقى خطر الغرق في القناة قائماً. ثمة مشكلة يدفع مواطنون حياتهم ثمناً لها. وهذه مشكلة تحتاج الى حل سريع وفاعل.

ولا حاجة لعبقرية أو قدرات خارقة للوصول إلى هذا الحل. المطلوب ببساطة هو أن يقوم فريق مختص بتحديد الأماكن الخطرة على مسار القناة واتخاذ احتياطات السلامة المطلوبة، مثل تسييج ضفاف القناة أو بناء جدران، ووضع آليات رقابة تضمن عدم الاعتداء عليها.

لا يكفي أن تقول المؤسسات الرسمية إن مواطنين يعتدون على السياجات التي بنتها لحماية مجرى القناة وتتعايش بعد ذلك مع الخطر الذي ينتج عن هذه الاعتداءات. صلاحية تنفيذ القانون بيدها. ومسؤولية معاقبة من يخرقه ومعالجة الأوضاع الناجمة عن خرقه تقع عليها ايضا.

الخطوة الأولى إذن هي تجهيز البنية التحتية التي تحول دون استمرار وقوع الاطفال ضحية المغامرة في السباحة في تجمعات مائية خطرة. وبعد ذلك، يمكن إطلاق حملة توعوية توضح الخطر الكامن في بعض الممارسات. لكن لا يمكن، بأي حال من الأحوال، قبول استمرار الفشل في ضمان وجود ما يكفي من متطلبات الأمان والوقاية حول بضعة تجمعات مائية.