التوق الملكي لبرلمة الحكومات سعيا للارتقاء بالديمقراطية الأردنية لمرحلة جديدة تجلى آنفا بالعمل السياسي الجاد على تأسيس بيئة حزبية مناسبة والذي بدأ فعليا باصدار القانون رقم (7) للعام 2022 (قانون الأحزاب السياسية)، وما أن بدأ العمل بالقانون الجديد حتى عجت الساحة السياسية بتحركات حزبية غير مسبوقة انقسمت بين ثلاثة تيارات أساسية، الأول متنفذون في طور التحزب والثاني حزبيون قدامى في طور التصويب، والثالث حزبيون جدد في طور التشكل.

وأكاد أجزم أن المشهد السياسي الحزبي الأردني يشكل ظاهرة غير مسبوقة من التحول الفعلي من ديمقراطيات العالم الثالث إلى ديمقراطيات من مستوى آخر، وكل ديمقراطية مشابهة إذا أرادت الارتقاء ستمر حتما بمرحلة انتقالية عبر نفس هذه التيارات.

التيار الأول أو الحزبيون المتنفذون، فهم النخبة السياسية التقليدية المتصدرة للمشهد الحالي والتي أدركت أن الحزب هو الطريق الوحيد للبقاء في السلطة ولا دور مستقبلي للعمل الفردي فعاجلت بإعادة طرح نفسها بقالب حزبي يتناسب مع متطلبات المرحلة، ويجب التنويه هنا إلى أنهم يملكون كامل الحق في هذا التحول لأنّ الجميع أمام القانون سواء.

أما التيار الثاني أو الحزبيون القدامى فهم ضالعون في العمل الحزبي، ولكن وجدوا أنفسهم أمام مفترق طرق وجودي إما تصويب الوضع الحزبي الخاص بهم ليحقق شروط قانون الأحزاب السياسية مثل المواد (5/11/25) أو الإختفاء عن المشهد السياسي الرسمي.

أما التيار الثالث أو الحزبيون الجدد فهم -على اختلاف توجهاتهم- مواطنون عندهم القدر الكافي من التفاؤل بالمستقبل والإيمان بدولة القانون ومؤسساتها يرأسهم غالبا نخبة سياسية هامشية في المشهد الحالي يسعون لتشكيل اتجاه حزبي وسطي في غالبيته مع بعض التعرجات يَمنة ويَسرة.

المواطن الأردني يجب أن يدرك أن المرحلة الحالية هي مرحلة انتقالية مهمة يعتمد عليها شكل السياسة الأردنية المستقبلية، والتي ستنعكس بالتالي على باقي قطاعات المسار الوطني اقتصاديا واجتماعيا وغيرها، ومن هنا أرى أن الحاجة ماسة لحملة وطنية رسمية توعوية بقانون الأحزاب السياسية وبمرحلة التحول ومفصليتها تتعدى اللافتات هنا وهناك إلى برامج توعوية عميقة شاملة على كل المنابر والوسائل الإعلامية، واعطاء الأحزاب الفرصة الكافية بعد التوعية للتشكل حتى نصل إلى بيئة حزبية باتجاهات رئيسية واضحة وبمشاركة أكبر نسبة ممكنة من الأردنيين لنحقق أهداف الرؤية الملكية السياسية لمستقبل الأردن السياسي.

لا شك أن قانون الأحزاب السياسية الجديد يشكل قفزة نوعية في تشريع الأحزاب وصون حرية الحزبي المحمية بالمادة (4) والتي تمنع التعرض لأي أردني بما في ذلك المس بأي من حقوقه بسبب انتماءاته الحزبية، وأجازت له التقاضي والمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي في حال الإخلال في أي بند من بنود هذه المادة من قبل أي جهة رسمية كانت أم غير رسمية، لكن باعتقادي القانون جاء مناسبا للمرحلة الانتقالية ومتطلباتها وفيما بعد سيحتاج كأي قانون لتعديلات تضمن نجاح المرحلة ما بعد الانتقالية مثل البنود التي تربط الفكرة الحزبية بخصائص عددية أو جغرافية أو جندرية وغيرها، إذ أن كوتنة الأحزاب على سبيل المثال تمس بالتعريف الجوهري للحزب والذي حددته المادة (3) من نفس القانون بشكل واضح وكافي، ولكن للضرورة أحكام وأرى أن القانون الحالي أخذ بعين الإعتبار عوامل كثيرة خاصة بالمجتمع الأردني وتركيبته.

يلوح في الأفق مشهد سياسي يتكون من ثلاثة اتجاهات حزبية كلها ضرورية في عرف العلوم السياسية، ولنسعى كمواطنين ليكون اتجاه كل منا حاضر وبقوة على الساحة السياسية الرسمية لأن غيابك اليوم عن المشاركة الحزبية هو غياب توجهاتك في المستقبل عن الساحة الوطنية.