ألعاب اللوم هي سمة بارزة ومألوفة في السياسة والإدارة وتنتشر في المؤسسات السياسية والمؤسسات العامة، وتختلف في طرقها وآلياتها من بلد إلى آخر، بينما تكون ساحة اللعب السياسي أو الإداري أمام الجمهور أي المواطنين ووسائل الإعلام، وتعني مواقف يحاول فيه أفراد أو مجموعات مختلفة إلقاء اللوم على بعضهم البعض بسبب مشكلة أو فشل، وهي عادة ما تكتشف في الأزمات المفاجئة أو نتيجة قرارات غير صائبة، وتكون نتيجة إلى ضعف السياسات المستدامة أو غياب استراتيجيات التخطيط، أو نتيجة فشل إداري ذريع، بينما التقييم يأتي من الجمهور أو المجتمع الوظيفي وبالتالي إصدار الأحكام على الملاً والتي عادة ما ترتبط بنتائج سلبية بعدم القدرة على ممارسة المهام أو الأضرار بالسمعة وانخفاض منسوب الثقة.

فالحكومات في مختلف دول العالم مثلاً تقوم بانتظام بتطوير سياسات جديدة لإدارة المشاكل العديدة والمعقدة التي تواجهها على أساس يومي تقريبًا، سواء بسبب الصراع بين الأحزاب أو بسبب تراجع الاقتصاد أو بسبب ارتفاع الأسعار العالمية أو بسبب تغير المناخ الخ..، ومع هذا النشاط السياسي قد تزيد أيضاً حدة التحديات والخلافات السياسية، كما يمكن ان تكون السياسات سيئة التصميم وتعمل فقط على الورق وليس على أرض الواقع؛ وحتى أفضل السياسات نادرًا ما ترضي الجميع، لذلك يكون أغلب نشاط السياسات الحكومية مصحوبًا في كثير من الأحيان بألعاب إلقاء اللوم، سواء كانت تتعلق بمشاريع البنية التحتية الفاشلة، أو ضعف فلسفة الإدارة، أو مشاكل شح المياه ، أو ارتفاع المديونية الخ، وبعد أن يتبعها نقاش ساخن حول الأسباب والمسؤوليات، فتعمل الحكومات بالرغم من الأخطاء الجسيمة جراء سوء سياساتها واداراتها إلى الهروب والتنصل من مسؤولياتها، وتتجه نحو البحث عن كبش الفداء أو تفعيل منظومة الإبلاغ عن المخالفات أو اللجوء إلى النضالات الخطابية بعد اتهامها بسوء السلوك السياسي، من أجل تخفيف حدة النقد والنقاش العام.

كذلك في الإدارة عندما تتجاوز الإدارة خطوط الصواب وتتجه إلى الأخطاء المتتالية بشكل متواصل تكون المنظمة أو المؤسسة متهمة بسوء الإدارة وعدم الرضا الوظيفي من العاملين فيها، ويتم لاحقًا تقييم سلوك المنظمة أو المؤسسة من قبل الجماهير الخارجية والداخلية، بأنها تعيش أزمة داخلية أو ربما صراع وظيفي محتدم ويتم إصدار الأحكام على عدم قدرة الإدارة على الاستمرارية في أداء مهامها، بينما تلجأ الإدارات إلى بث رسائل بين صفوف الموظفين بأن قراراتها جاءت بسبب جهات ظاغطة أو بسبب تنسيبات الإدارة العليا لتخفيف حدة الاحتجاج والنقد الموجه لها وتحويل مساراته، وفي حال فشل تلك الأساليب، تذهب الإدارات إلى استقطاب المادحين لانجازاتها الوهمية عبر وسائل الإعلام أو لتبرير قراراتها أو أخطاءها الجسام وتصويرها على أنها تجلب النفع العام.

عموماً، سواء أكان ذلك في السياسة أو الإدارة الاستجابة بشكل استباقي للأزمات أو ما يسمى بالإجراء الاستبياقي التي تحددها أهداف مؤسسية ودراسات مستفيضة يمكن أن يكون الخيار الأنجع أمام الإدارات السياسية أو الإدارات المؤسسية مع واقع حل المشكلات فيما لو أتت على غير موعد، فعلى سبيل المثال: احتجاج موظفون أو أكاديميون في جامعة ما إشارة إلى أنهم متضررون من قرار أو مستاؤون من مسألة الاستفراد باتخاذ القرار من الرئيس دون استشارة طاقمه، ويعود ذلك عليهم بالسلب، فالتغيير المنشود هنا أن الموظفون سئموا واقع الإدارة الجامعية ويشيرون إلى ضعف في إدارة الموارد البشرية والمالية في البيئة الجامعية، ويريدون من مجلس الأمناء في الجامعة أو الجهات الرقابية في قطاع التعليم إلى إجراء تغيير على موقع الرئيس أو توجيهه بالرجوع عن قرارات غير صائبة، قبل أن يتطور الأمر إلى تبادل توجيه أصابع الاتهام بين الموظفين أو الأقسام أو العمادات داخل الحرم الجامعي، وصولاً إلى تبادل الشكاوى في المحاكم، وأخيراً التراشق عبر وسائل الاتصال الرقمية، سيما وأن الموظفون سئموا آليات واستراتيجيات الواقع الداخلي.

أخيراً، ممارسة ألعاب اللوم سواء في السياسة والإدارة بعيداً عن نهج الاستجابة بشكل استباقي للأزمات أو معالجة مواطن الضعف، أو تخفيف حدة الغضب، ما هي إلا خطوة تصب في التراجع إلى الخلف وعدم التطور وهي أشبه بسياسة "نفخ البالون المثقوب" وهي سياسة لن تجدي نفعا، لان البالون المثقوب مهما نفخت به لن يجمع هواء بداخله لان كل نسمة تدخله تتسرب الى الخارج, والحكمة تقضي بأن تسد الثقب وتعالجه قبل النفخ.