في تمحيص القليل من الملاحظات وتحليل واقع الحال وما آلت إليه الأمور منذ خمسين عاما، وحتى مع عدم توفر بيانات موثق فيها إلا أننا نقيس على قليل مما يتوفر حاليا، فالأسعار قد زادت بأضعاف كثيرة، والعملة التي كنا نستأنس بالقليل منها، وكان القليل منها يوفر ما نحتاجه ويحتاجه الكثير من أفراد الأسرة، والانحدار في قوة شراء الدينار مقارنة بارتفاع الأسعار كبيرة، بينما لم تزيد الرواتب بذات التزايد أو أقل من ذلك، في حين زادت متطلبات الحياة، فالجميع سيذهبون إلى الجامعات شبابا وشابات، والجميع راغبون في حياة مختلفة، ومنازل برفاهية عالية، وهناك متطلبات الهاتف الخلوي والإنترنت المنزلي، والأجهزة اللوحية، والرحلات الترفيهية، والوظيفة المميزة ذات الإطار المكتبي والتي لا تقدم للمجتمع الكثير من الإنتاج.

إذا هناك تدنٍ كبير في الدخل مقابل زيادة واضحة في الاحتياجات والمتطلبات تظهر بشكل متسارع مع نقص واضح في فرص العمل، وتآكل عالٍ في الدخل الذي وحده لا يتغير كثيرا، وتبقى الدولة هي من تتحمل عبء الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل والذين هم من المؤهلين بنظر الحقبة الماضية، إذ كانت أعداد الجامعات أقل بكثير وأعداد الخريجين قليلة، وكانت الحاجات المنزلية قليلة مقارنة بما يحدث الآن.

وفيما تقدم يمكن أن نضع الجيل القادم أمام تحدٍ كبير يجعل من الاتجاه نحو التعليم واختيار المهنة الأنسب فيما يتوافق مع الحاجة المستقبلية وحاجات سوق العمل، وخلق فرص للعمل من خلال التوجه نحو القطاع الخاص، فالمشاريع الصغيرة صارت هي الأعمال التي يجب أن يتوجه إليها الشباب والشابات، بكثير من التأهيل والنشاط، وبقليل من الانخراط في برامج تدريبية مكلفة، فلا يشترط أن تكون الجامعة هي بوابتنا إلى المستقبل، وعلينا أن نعدهم نحو حياة إنتاجية، فالمجتمعات الاستهلاكية بدأت تتجه نحو التراجع، وصار بوسع الدول التي تعمل على تنمية منتوجاتها أخذ القسط الأوفر من عجلة التقدم، ولذلك لا بد من نظرة متفحصة إلى المستقبل، وأن نعد هذا الجيل بطريقة مثلى، فالعمل المكتبي لن يكون مجديا على المدى البعيد، واختيار التخصص الأنسب سيكون في الاتجاهات المهنية، وفي مستويات جامعية متواضعة، فالبكالوريوس والماجستير وحتى الدكتوراة، قد أشبعت في السوق بكافة التخصصات والجامعات تواجه الكثير من المصاعب نتيجة التنافس الشديد، وهذا يعطينا إشارات لنقوم بكبح جماح التوجهات الحالية المليئة بأخطاء التخطيط الذي تمارسه الحكومة على كل الأصعدة، بينما تعمل دول متقدمة كألمانيا واليابان وكندا على التنمية الشاملة من خلال التوجه إلى فرص عمل في القطاع الخاص وفي مهن في غاية البساطة والأهمية، وبهذا يجب أن نقوم بوضع خطط شاملة وليس ترقيعية، وما تقوم به الجامعات حاليا من التوسع في تخصصاتها والتركيز على بعض المهن في تخصصات معينة وعلى مستوى البكالوريوس ليس صائبا إلى حد ما، فهناك دورات تدريبية، واعتمادات دولية ستكون أكثر نجاعة من التوجه إلى التعليم الجامعي، وسيواجه المستثمرون في قطاع التعليم الجامعي مشاكل كبيرة إزاء تكدس الخريجين.

فماذا بقي للجيل القادم، هل هناك أمن وظيفي إزاء ما يتم من طرق تعيين، ومن سيفوز بالدخل العالي، وهل علينا أن نقوم بجهد فردي بعيدا عما تمليه الحكومات علينا، ولماذا ننتظر دائما الوظيفة من الدولة، إلى متى التقوقع تحت أبوة الدولة، ولماذا لا ننفض غبار السكون ونذهب بعيدا نحو فرص عمل متنوعة تحقق زيادة الإنتاج، ومتى سنتعامل مع الأجر بالساعة وهو الذي يشير في الكثير من الدول إلى قيمة الإنتاج وليس نوع العمل؟!.